الرقابة المالية اليوم: 4 موافقات جديدة توسع أنشطة التأمين والتحصيل وسوق السندات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 موافقات جديدة لشركات متخصصة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأنشطة الموازية للبنوك وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في مصر.

ما الذي دفع للبحث عن قرارات الرقابة المالية؟

تركزت تساؤلات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق حول طبيعة الأنشطة المالية التي جرى الترخيص لها مؤخرًا، ومدى ارتباطها بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فضلاً عن الآلية الجديدة لضمان ضبط عمليات تحصيل المستحقات المالية وحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل.

ما تم تأكيده رسميا

أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة منح الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

TPA

Third Party Administrator: شركات تتولى الإدارة الإدارية والتنفيذية لبرامج الرعاية الصحية والتغطيات التأمينية لصالح المؤسسات وشركات التأمين.

HMO

Health Maintenance Organization: جهات تقدم خدمات رعاية صحية مباشرة وشاملة للمشتركين عبر شبكات طبية محددة وباشتراكات محددة سلفًا.

وشملت القرارات القيد بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية؛ حيث وافقت الهيئة على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل لتصبح ثالث شركة تقيد بهذا السجل، الذي استحدث بموجب القرار رقم 278 لسنة 2025 لحظر التعامل مع شركات التحصيل غير المقيدة وضمان الممارسات النقدية السليمة. وفي قطاع سوق المال، حصلت شركة برايم للسمسرة على موافقة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بينما حازت شركة عربية أون لاين للوساطة على ترخيص التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية

GDR

Global Depositary Receipts: شهادات تُصمَّر وتتداول في الأسواق الدولية مقابل أسهم محلية مقيدة بالبورصة.

ما يزال قيد الاستيفاء ولم يحسم بعد

كشفت الرقابة المالية عن وجود أكثر من 30 شركة تقدمت بطلبات للقيد بسجل شركات تحصيل المستحقات وهي لا تزال قيد الدراسة والمراجعة التنظيمية. كما تشهد السوق دراسة طلبات أخرى ل شركات تسعى لتوفيق أوضاعها في نشاطي TPA و HMO قبل انتهاء المهل المحددة.

الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية للقرارات

تأتي هذه القرارات لتفعيل التشريعات الصادرة حديثًا للتأمين والتمويل، وفي مقدمتها الاشتراطات المالية التي تتطلب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركات TPA عن 20 مليون جنيه، ولا يقل عن 75 مليون جنيه لشركات HMO، شريطة اتخاذ شكل الشركات المساهمة. وتلزم الضوابط شركات التحصيل باستخدام وسائل الدفع غير النقدية أو الشيكات لصالح الجهة الدائنة مباشرة دون إضافة الأموال لحساباتها الخاصة، مع تقديم تقارير دورية نصف سنوية للهيئة.

الموقف الحالي والخطوات القادمة

يمتد الأثر التنفيذي للقرارات مع استمرار الهيئة في تلقي طلبات التراخيص المؤقتة لشركات الرعاية الصحية لمذة 6 أشهر من تاريخ نشر القواعد المنظمة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع تستمر حتى 10 يوليو 2027. وتتولى لجنة التأسيس والترخيص فحص كافة الطلبات المقترنة بالتعديلات أو إضافة الأنشطة الجديدة بصفة دورية.

أسئلة شائعة حول قرارات الرقابة المالية

ما هي الشروط المالية لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية TPA؟

يشترط القانون أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 20 مليون جنيه مصري.

كم عدد الشركات المقيدة حاليًا بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي؟

وصل عدد الشركات المقيدة رسمياً إلى 3 شركات، وهي: إيجي سيرف، والمصرية الدولية، والشركة المصرية للخدمات والتحصيل.

متى تنتهي مهلة توفيق الأوضاع لشركات الرعاية الصحية TPA؟

تم تحديد المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع وفق الضوابط التنظيمية لتنتهي في 10 يوليو 2027.

ما فائدة الترخيص لشركات السمسرة للتعامل في الأدوات الحكومية بالسوق الثانوي؟

يسهم هذا الترخيص في زيادة حجم التداول وسهولة الوصول إلى السندات والأذون الحكومية، مما يعزز مرونة سوق رأس المال.