وزير المالية يراهن على الذكاء الاصطناعي لتبسيط الضرائب

تطبيق جديد على الهاتف قد يحوّل حساب ضريبة التصرفات العقارية من إجراء مرهق إلى خدمة تُنجز في دقائق. هذا ما عرضه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايزك ٢٠٢٦، ضمن رؤية أوسع لربط الضرائب والجمارك والمدفوعات الحكومية بالتحول الرقمي. الرسالة الأساسية من الوزارة أن التكنولوجيا لن تكون مجرد واجهة إلكترونية، بل أداة لإعادة ترتيب الإجراءات وحماية بيانات المواطنين والممولين والمستثمرين.

ما نعرفه حتى الآن

قال أحمد كجوك إن وزارة المالية تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على الممولين، مع توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين. الفكرة لا تقف عند تقليل الأوراق أو نقل النماذج إلى شاشة موبايل؛ بل تمتد إلى بناء نظم ضريبية وجمركية مبسطة تناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة ومقدمي المحتوى والتجارة الإلكترونية.

أبرز إجراء عملي أعلنته الوزارة هو الإعداد لإطلاق تطبيق على الهاتف خاص بضريبة التصرفات العقارية. وبحسب ما ورد في تصريحات الوزير، أسهمت التكنولوجيا في ضبط التسعير وتجميع البيانات المتاحة وإصدار معلومات القيمة المستحقة بشكل آلي ودقيق خلال دقائق. هذا النوع من الخدمات يمس شريحة واسعة من المتعاملين في السوق العقارية، لأنه يقلل مساحة الغموض حول القيمة المطلوبة ويجعل الخطوة أوضح قبل إتمام التصرفات.

وفي السياق نفسه، تحدث كجوك عن ميزانيات مخصصة للتحول الرقمي في مختلف الوزارات والجهات، وعن اعتبار الإنفاق على الأمن السيبراني ضرورة عاجلة يمكن التعامل معها بمرونة عند ظهور متطلبات طارئة. المعنى العملي هنا أن التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية يحتاج إلى مسارين متلازمين: تبسيط الخدمة للمستخدم، وتأمين البيانات التي تنتقل عبر هذه الخدمة.

كما أعلنت الوزارة عن مبادرة جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير حلول ذكية لتحسين الخدمات الضريبية والجمركية. هذا التوجه يعطي مساحة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال كي يشاركوا في حلول حكومية كانت تقليديًا محصورة داخل الأجهزة الرسمية أو الشركات الكبرى، خصوصًا أن الوزير وصف قطاع التكنولوجيا بأنه الأكثر نموًا في مصر خلال ٥ سنوات، مع تزايد الصادرات الخدمية ووجود فرص كبيرة للتطور.

ماذا يقول الأطراف المعنيون؟

في ختام مؤتمر كايزك ٢٠٢٦، الذي أدار جلسته الإعلامي أسامة كمال، قدّم وزير المالية أكثر من رسالة حول العلاقة بين الرقمنة والثقة في الخدمات الحكومية. فالثقة هنا ليست شعارًا إداريًا؛ بل شرط لنجاح أي منظومة ضريبية رقمية، لأن المواطن أو الممول لن يستخدم خدمة إلكترونية على نطاق واسع إذا لم يفهمها أو يشعر بأن بياناته محمية.

إننا نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على شركائنا الممولين.

وتحدث كجوك أيضًا عن أهمية تبسيط الرسائل الموجهة للمواطنين، موضحًا أن تحسين التواصل والتوعية زاد تفاعل المواطنين والممولين مع الخدمات الإلكترونية. هذه النقطة مهمة لأن جزءًا من أزمة الخدمات الحكومية لا يرتبط بالتقنية وحدها، بل بطريقة شرح الخدمة للمستخدم العادي، خصوصًا في ملفات الضرائب والمدفوعات والتحصيل.

التحديات الكبيرة تحتاج إلى حلول غير تقليدية، وأن الشركات الناشئة ورواد الأعمال هم الأكثر قدرة على تقديم هذه الحلول.

كيف يؤثر ذلك عليك؟

إذا كنت تتعامل مع الضرائب العقارية أو ضريبة التصرفات العقارية، فالإعلان عن تطبيق جديد يعني أن بعض الخطوات التي كانت تحتاج مراجعات أو استفسارات متكررة قد تنتقل إلى مسار أسرع وأكثر وضوحًا. لم تعلن الوزارة موعدًا محددًا للإطلاق، لكنها قالت إن التطبيق سيصدر خلال الفترة المقبلة لتيسير تقديم التسهيلات المرتبطة بالضرائب العقارية.

بالنسبة للشركات الصغيرة ومقدمي المحتوى والتجارة الإلكترونية، فإن تطوير نظم ضريبية رقمية مبسطة قد يقلل الاحتكاك مع الإجراءات التقليدية، بشرط أن تأتي القواعد واضحة وسهلة التطبيق. أما المستثمرون، فيهمهم جانب آخر: حماية البيانات واستقرار الخدمة. أي خلل في الأمن السيبراني داخل منظومة مالية رقمية يمكن أن يضر بالثقة، لذلك ربط الوزير بين التوسع الرقمي والحماية الاستباقية من الهجمات المحتملة.

للموظفين الحكوميين أيضًا جانب مباشر من هذا التحول، إذ تحدثت الوزارة عن تطبيق الهاتف الخاص بمنظومة الأجور والمرتبات الحكومية، والذي يتيح للموظف الاطلاع على مفردات مرتبه والاستقطاعات والمكافآت والبيانات المالية عبر الهاتف. هذا يوضح أن الرقمنة المالية لا تستهدف الممولين فقط، بل تمتد إلى طريقة حصول العاملين بالدولة على معلوماتهم المالية.

ما المنتظر؟

المؤكد من تصريحات وزير المالية أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطوير النظم الضريبية والجمركية وتوسيع التعاون مع الشركات الناشئة في حلول ذكية. كذلك يستمر التركيز على الأمن السيبراني باعتباره جزءًا من البنية الأساسية للخدمات الرقمية، لا بندًا ثانويًا يمكن تأجيله.

كما أشار كجوك إلى تقديم موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب، إلى جانب إطار استرشادي يمتد لثلاث سنوات مقبلة. هذا الربط بين الموازنة والتخطيط الرقمي يعني أن التحول في الخدمات المالية الحكومية يحتاج تمويلًا مستمرًا ورؤية تمتد بعد السنة المالية الواحدة.

في نقاط سريعة

• وزير المالية أعلن العمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات الضريبية.
• الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق خاص بضريبة التصرفات العقارية على الهاتف.
• التطبيق يستهدف إصدار بيانات القيمة المستحقة آليًا ودقيقًا خلال دقائق.
• هناك مبادرة جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير خدمات ضريبية وجمركية ذكية.
• الوزارة تؤكد أن الأمن السيبراني ضرورة لحماية بيانات الدولة والمواطنين والممولين والمستثمرين.
• قطاع التكنولوجيا وُصف بأنه الأكثر نموًا في مصر خلال ٥ سنوات مع فرص إضافية للصادرات الخدمية.