6 تكاليف تحدد سعر البنزين في مصر.. ولماذا لا يكفي هبوط النفط لخفضه؟

6 عناصر رئيسية تدخل في تكلفة لتر الوقود قبل وصوله إلى محطة البنزين، لذلك لا يؤدي انخفاض سعر برميل النفط تلقائيا إلى خفض السعر المحلي. وبينما استقرت الأسعار الرسمية عند مستوياتها الحالية، تنتظر السوق عودة لجنة التسعير التلقائي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. الصورة الكاملة تجمع بين تكلفة الخام والدولار والعقود السابقة والتكرير والنقل والضرائب، وليس سعر النفط في يوم واحد.

الخلاصة بالأرقام

• سعر بنزين 80 مستقر عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه.
• سعر بنزين 95 يبلغ 24 جنيها للتر، بينما يسجل السولار والكيروسين 20.50 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام تبلغ 275 جنيها550 جنيها.
• لجنة التسعير التلقائي تعود إلى المراجعة الدورية كل 3 أشهر خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر 2026.
• عودة اللجنة لا تعني صدور خفض أو زيادة فورية؛ القرار يعتمد على متوسطات التكلفة والعقود والأسواق، لا على حركة النفط خلال أيام محدودة.

كيف تتكون تكلفة اللتر؟

يبدأ حساب السعر من أكثر من مصدر للوقود. جزء من البنزين تستورده مصر جاهزا من الخارج، وهنا تدخل الأسعار العالمية والشحن البحري والتأمين ومصروفات النقل. وجزء آخر يأتي من شركات تكرير استثمارية داخل البلاد بأسعار مرتبطة بالسوق العالمية، لكن من دون تحميله تكاليف استيراد المنتج النهائي.

هناك أيضا وقود ينتج من خام تشتريه الدولة من حصة الشركاء الأجانب بسعر مرتبط بخام برنت وبالدولار، إلى جانب إنتاج يعتمد على حصة مصر من الخام، وهي الأقل تكلفة لأن العبء يتركز في التكرير والتصنيع. وبعد الإنتاج تضاف مصروفات التخزين والتوزيع والتسويق، وهوامش شركات التسويق ومحطات الخدمة، ثم الضرائب والرسوم.

هذه المكونات تفسر لماذا لا يتحرك سعر اللتر محليا بنفس سرعة شاشة تداول النفط. وأوضح وزير البترول الأسبق أسامة كمال أن الهيئة المصرية العامة للبترول تبرم تعاقدات شراء تمتد إلى 3 أشهر، ما يعني أن المخزون المتاح قد يكون مشتريا بأسعار أقدم وأعلى من السعر العالمي الحالي.

الحكومة أشارت كذلك إلى مشتريات تمت عندما وصلت الأسعار إلى 125 دولارا للبرميل، بالتزامن مع اقتراب الدولار من 55 جنيها، بينما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن انتقال سعر البرميل من نحو 72 دولارا إلى 85 دولارا بعد مطالب بخفض الوقود. الرسالة الحكومية هي أن القرار يجب أن يبنى على اتجاه مستقر ومتوسط زمني، وليس على انخفاض مؤقت.

لماذا يهم ذلك للمواطن؟

البنزين لا يخص أصحاب السيارات وحدهم. السولار يدخل مباشرة في حركة نقل الركاب والبضائع وقطاعات إنتاجية وخدمية، لذلك يمكن لأي تعديل في سعره أن ينتقل إلى تكاليف الشحن والمواصلات ثم إلى أسعار سلع وخدمات أخرى. ولهذا تحظى المراجعة المقبلة باهتمام يتجاوز محطات الوقود.

في المقابل، يوضح فارق التكلفة حجم الضغط على الموازنة. ووفقا لأسامة كمال، قد تتراوح تكلفة إنتاج لتر البنزين بين 35 و40 جنيها، بينما يباع للمستهلك بسعر أقل. كما أن استمرار زيادة قدرها دولار واحد فوق السعر المعتمد في الموازنة طوال عام قد يضيف نحو 4 مليارات جنيه إلى الأعباء.

بالنسبة للمستهلك في مصر، تعني هذه المعادلة أن متابعة سعر برنت وحده لا تكفي لتوقع القرار القادم. المؤشرات الأهم تشمل متوسط النفط خلال فترة ممتدة، وسعر الدولار، وتكلفة المشتريات المتعاقد عليها، وحجم الإنتاج المحلي، ومصروفات التكرير والتوزيع.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

المؤكد أن لجنة التسعير التلقائي ستستأنف مراجعاتها خلال الربع الأول من العام المالي، من يوليو إلى سبتمبر 2026. وستبحث تثبيت الأسعار أو تعديلها وفقا للمتغيرات المحلية والعالمية، لكن المصادر لم تحدد موعدا بعينه لإعلان قرار جديد.

إلى حين صدور إعلان رسمي، تستمر المحطات في تطبيق الأسعار الحالية: بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 24 جنيها، والسولار بسعر 20.50 جنيه للتر.