لماذا يهدد ترامب بريطانيا بـ 'حرب جمارك' شاملة؟

قد يتساءل البعض في مصر، ما شأننا بصراع تجاري يشتعل بين واشنطن ولندن؟ الحقيقة أن اهتزاز موازين القوى الاقتصادية الكبرى يلقي بظلاله دائمًا على الأسواق الناشئة وحركة التجارة العالمية التي نحن جزء أصيل منها. يواجه العالم اليوم نذر مواجهة اقتصادية شرسة، بعد تهديدات صريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على المملكة المتحدة، وهو ما دفع لندن للبحث بشكل عاجل عن 'سلاح دفاعي' يحمي أسواقها.

جذور الخلاف: ضريبة أشعلت الغضب

القضية ليست مجرد أرقام، بل هي معركة سيادة اقتصادية. تصر بريطانيا على تطبيق ما يعرف بـ 'ضريبة الخدمات الرقمية'، وهي ضريبة تستهدف أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. يرى ترامب أن هذه الضريبة 'استهداف مباشر' للشركات الأمريكية الناجحة، واصفًا إياها بأنها غير عادلة وتستوجب ردًا حاسمًا.

هنا في مصر، ندرك جيدًا معنى حماية الصناعات الوطنية، لكن في حالة بريطانيا، الأمر يتعلق بمحاولة تحصيل حقوق ضريبية من شركات عابرة للقارات تجني المليارات من المستخدمين البريطانيين دون دفع نصيب عادل من الضرائب. 'اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع'، هكذا لسان حال الحكومة البريطانية التي ترى في هذه العوائد ضرورة لميزانيتها، بينما يراها ترامب مجرد جباية.

ما الذي حدث خلف الكواليس؟

بدأت الأزمة تتصاعد عندما حذر ترامب المملكة المتحدة من 'رسوم جمركية كبيرة' مالم تتراجع عن نهجها الضريبي. لم تقف لندن مكتوفة الأيدي، بل بدأت وزارة التجارة البريطانية في دراسة آلية دفاع تجارية وصفتها التقارير بـ 'السلاح الثقيل'. تهدف هذه الآلية إلى حماية الشركات البريطانية من أي تغول أمريكي محتمل، وضمان بقاء الصادرات البريطانية منافسة في السوق الدولية.

التحركات البريطانية تشمل مراجعة شاملة للتعريفات الجمركية المتبادلة، والبحث عن ثغرات قانونية في منظمة التجارة العالمية تتيح لها الرد بالمثل. يبدو أن سياسة 'أمريكا أولاً' التي يتبناها ترامب اصطدمت برغبة بريطانيا في إثبات استقلالها الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ردود الفعل والمواقف الرسمية

توالت التصريحات التي تعكس حجم التوتر. ترامب، بأسلوبه المباشر المعتاد، لم يترك مجالاً للتأويل، حيث ربط بين استمرار العلاقات التجارية السلسة وبين إلغاء الضريبة الرقمية فوراً.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة إذا لم تتخلى المملكة المتحدة عن ضريبة الخدمات الرقمية، معتبراً إياها تمييزاً ضد الشركات الأمريكية.

على الجانب الآخر، تسعى الحكومة البريطانية للموازنة بين الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن وبين حماية مصالحها المالية. يرى المحللون أن التراجع البريطاني الآن قد يعني ضعفاً أمام أي مطالب أمريكية مستقبلية، وهو ما ترفضه لندن تماماً.

أبعاد الأزمة وتأثيرها علينا

لماذا يجب أن نهتم؟ اشتعال حرب جمركية بين واشنطن ولندن يعني اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية وارتفاعاً في تكاليف الشحن والتأمين. بالنسبة للسوق المصري، أي اهتزاز في استقرار العملات الرئيسية أو تباطؤ في التجارة العالمية قد يؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة، حتى لو لم تكن من بريطانيا أو أمريكا مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح ترامب في فرض إرادته قد يشجع دولاً أخرى على انتهاج سياسات حمائية مماثلة، مما يعيد العالم إلى عصر الانغلاق التجاري، وهو كابوس تخشاه الدول النامية التي تعتمد على حرية تدفق السلع والخدمات.

ماذا ننتظر في الأيام القادمة؟

الأنظار الآن تتجه نحو جولات المفاوضات القادمة. هل ستجد لندن 'مخرجاً آمناً' يحفظ ماء وجهها ويحمي شركات التكنولوجيا لديها؟ أم أن ترامب سينفذ وعيده بفرض الرسوم قبل نهاية العام الجاري؟ الأكيد أن 'لعبة الكراسي الموسيقية' في التجارة العالمية بدأت فصلاً جديداً وأكثر شراسة.

أسئلة شائعة حول الأزمة

• ما هي ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية؟
  هي ضريبة بنسبة 2% تفرضها لندن على إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل محركات البحث ووسائل التواصل) التي تقدم خدمات للمستخدمين البريطانيين.
• لماذا يرفض ترامب هذه الضريبة؟
  لأنه يعتبرها 'عقوبة' تستهدف الشركات الأمريكية حصراً، ويراها عائقاً أمام التجارة الحرة بين البلدين.
• ما هو الرد البريطاني المتوقع؟
  تدرس لندن فرض رسوم دفاعية مضادة على واردات أمريكية مختارة، في حال قام ترامب بتفعيل عقوباته الجمركية.
• هل تؤثر هذه الأزمة على أسعار السلع في مصر؟
  بشكل غير مباشر، نعم؛ فالحروب التجارية ترفع تكاليف الإنتاج العالمي وتؤدي لتقلبات في أسعار الصرف، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد.