وزير الكهرباء يعلن خطة شاملة لتنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تنفذ خطة متكاملة لإعادة صياغة أمن الطاقة ترتكز على تنويع المصادر ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع. وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع اللجنة الاستراتيجية لمتابعة سير العمل وخطة التشغيل، بالتزامن مع نشر رؤية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

ما يترقبّه المواطنون والشارع المصري

يتردد في الأوساط العامة تساؤلات مستمرة حول انعكاسات مشروعات التوسع في الطاقة المتجددة على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار الاستهلاك النهائي للمواطنين والقطاعات الإنتاجية. وفي هذا السياق، طالب نواب البرلمان بضرورة إعلان جداول زمنية واضحة لخفض التكلفة تدريجيًا بالتوازي مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل الغاز والمازوت، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين والقطاع الصناعي.

ما تم تأكيده رسمياً من الجهات المعنية

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028. وناقش الوزير مع اللجنة الاستراتيجية وممثلي شركة «وارتسيلا» الفنلندية آليات تطوير الشبكة الموحدة، والاعتماد على توربينات سريعة الاستجابة، ودخول مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات حيز التنفيذ.

وشهدت المباحثات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي بتقنية التيار المستمر وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال وإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة عالية.

ما لم يتم تأكيده أو حسمه حتى الآن

حتى الآن، لم تُصدر وزارة الكهرباء أي جداول زمنية رسمية أو نسب محددة تتعلق بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين نتيجة لتلك الاستثمارات. كما لم يتم الإعلان عن المواعيد النهائية لتطبيق كافة منظومات الشبكات الذكية والربط الإقليمي المتكامل بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

الصورة الكبرى لقطاع الطاقة في مصر

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تقلبات أسعار الوقود العالمية وتحقيق الاستدامة البيئية عبر خفض الانبعاثات الكربونية. وتمثل مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وطاقة الرياح في خليج السويس ركائز اساسية لتوليد نظيف، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع اليونان والمملكة العربية السعودية وأفريقيا لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

آخر المستجدات وتطورات الموقف الحالي

أكدت الوزارة نجاح خطة التشغيل خلال فصل الصيف الماضي في استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الأحمال، مع استمرار مراجعة الخطط المرحلية وتحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 بالتنسيق مع وزارة البترول. وتتواصل الاجتماعات الدورية لتقييم الأداء وجذب استثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر.

الأسئلة الشائعة

• ما هي نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة في مصر؟ تستهدف الدولة الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
• كيف تسهم التكنولوجيا الحديثة في تطوير شبكة الكهرباء؟ يعتمد القطاع على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الأحمال وتحسين كفاءة التوزيع.
• ما هو دور الشراكة مع القطاع الخاص؟ تهدف الشراكة إلى إقامة مشروعات جديدة للطاقة النظيفة وتشجيع التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.
• هل توجد مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار؟ نعم، تشمل الخطة مشروعات ربط استراتيجية مع المملكة العربية السعودية واليونان ودول أخرى لتعزيز تبادل الطاقة.