11 أكتوبر موعد جديد لمحاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين

شهدت أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين تطورًا لافتًا، بعدما قدم مالك معرض السيارات إقرارًا موثقًا بالتصالح والتنازل عن دعواه، بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر 2026 مع استمرار حبس المتهمين. وتزامن ذلك مع إنكار المتهمين للاتهامات، ونفي نخنوخ صلته بمعظم الأسلحة التي قالت جهات التحقيق إنها ضُبطت خلال عمليات التفتيش. ورغم التصالح المقدم أمام المحكمة، واصلت النيابة عرض أمر الإحالة الذي يتضمن اتهامات متعددة ما زالت منظورة أمام القضاء.

ما نعرفه حتى الآن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، بعدما طلب الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق الدعوى. وبحسب تفاصيل أمر الإحالة، تتعلق القضية باتهامات باستعراض القوة والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

تعود الواقعة إلى بلاغ قدمه مالك معرض سيارات في التجمع الخامس، قال فيه إن مجموعة اقتحمت المعرض على خلفية خلاف مالي، واعتدت على أحد العاملين واستولت على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين وصلوا إلى المكان في 3 سيارات، ودخل بعضهم المعرض، بينما بقي آخرون خارجه، وفق ما ورد في أمر الإحالة المنشور.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهديد مالك المعرض بإضرام النار فيه، ومحاولة الحصول منه على مبلغ مالي عن طريق التهديد. وأشارت أوراق القضية إلى إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب، وإلى إصابة المحامي زياد عكاشة في واقعة نُسبت إلى المتهم جون نخنوخ، مع القول إن الإصابة أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تتجاوز 20 يومًا.

خلال عمليات التفتيش، قالت جهات التحقيق إنها عثرت على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية وقطع يشتبه في أثريتها. وتناولت الجلسة كذلك قضية منفصلة مرتبطة بحيازة أسلحة نارية، بحسب ما عرضه دفاع نخنوخ.

ردود الأطراف داخل الجلسة

أنكر صبري نخنوخ وباقي المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال الدفاع إن نخنوخ أقر بامتلاك بندقيتي صيد وطبنجة عيار 9 ملليمترات، لكنه نفى صلته ببقية المضبوطات. وذكرت تغطيات الجلسة أن المسدس الذي تحدث عنه نخنوخ مرخص باسم أحد العاملين في شركته، بحسب أقواله أمام المحكمة.

في المقابل، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وطلب تطبيق مواد الاتهام الواردة فيه. ودفع دفاع المتهمين بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة، وطالب بالتأجيل حتى يتمكن من مراجعة ملف القضية.

التطور الأبرز جاء عندما قدم محامي مالك المعرض، محمد الإمام، إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري يتضمن التصالح مع صبري نخنوخ وباقي المتهمين والتنازل عن الدعوى. كما قال محامي مالك المعرض إن المتهمين أحمد الحداد ومعتز محمد كانا وسيطين لمحاولة حل الخلاف المالي، ونفى مشاركتهما في استعراض القوة ضد موكله.

ما الذي يعنيه ذلك على أرض الواقع؟

بالنسبة للمتابعين في مصر، تجمع القضية بين مسارين واضحين: نزاع بدأ ببلاغ عن واقعة داخل معرض سيارات، واتهامات جنائية عرضتها النيابة أمام محكمة الجنايات. تقديم التصالح يمثل تطورًا مهمًا في موقف صاحب المعرض، لكنه لم يؤد خلال جلسة 14 يوليو إلى إنهاء المحاكمة أو الإفراج عن المتهمين، إذ قررت المحكمة استمرار حبسهم حتى الموعد التالي.

الجلسة شهدت أيضًا إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة بالتجمع الخامس. وأفادت أكثر من تغطية صحفية بمنع الصحفيين من دخول القاعة، مع السماح لمندوب صحيفة واحدة بالحضور، وهو ما حد من التغطية المباشرة لما دار داخل الجلسة واعتمدت معه التفاصيل المنشورة على تصريحات المحامين وأوراق القضية.

وتبقى الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي. لذلك فإن ما ورد عن تشكيل عصابي أو استخدام أسلحة أو ارتكاب وقائع أخرى يظل ضمن اتهامات وتحقيقات معروضة على الجهات القضائية، في مقابل إنكار المتهمين لها.

الموعد والخطوات المقبلة

حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر 2026 لاستكمال نظر القضية، مع استمرار حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين. ومن المنتظر أن يستكمل الدفاع الاطلاع على أوراق الدعوى وتجهيز دفوعه، بعد أن طلب التأجيل لهذا الغرض.

كما تستمر بصورة منفصلة القضية المتعلقة بحيازة الأسلحة، والتي قال دفاع نخنوخ إن المحكمة نظرتها مستقلة عن واقعة معرض السيارات. ولم تتضمن المصادر موعدًا نهائيًا للفصل في تلك القضية أو نتيجة فحص القطع المشتبه في أثريتها.

أبرز المعلومات

• تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى 11 أكتوبر 2026.
• المحكمة قررت استمرار حبس جميع المتهمين.
• مالك معرض السيارات قدم إقرارًا موثقًا بالتصالح والتنازل عن دعواه.
• المتهمون أنكروا الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.
• نخنوخ نفى صلته بمعظم الأسلحة المضبوطة وقال إن لديه أسلحة مرخصة أو مخصصة للصيد.
• القضية تشمل اتهامات باستعراض القوة والسرقة بالإكراه والتهديد والتعدي وإساءة استعمال الاتصالات.