الكهرباء تسرّع تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بنهاية الأسبوع المقبل

وجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت شركات التوزيع بإنهاء فحص جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بنهاية الأسبوع المقبل. القرار قد ينقل أصحاب الطلبات المقبولة من التعرفة الموحدة المرتفعة إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، لكنه لا يلغي ضرورة إثبات الوضع القانوني للعقار. كما أن العداد الكودي وحده لا يثبت الملكية ولا يمنح المبنى صفة قانونية.

ما نعرفه حتى الآن

بحسب تفاصيل توجيهات وزير الكهرباء، طُلب من رؤساء شركات التوزيع متابعة كل ملف مقدم وعدم انتظار حضور صاحبه. وإذا لم يراجع المواطن الشركة، فمن المقرر التواصل معه مباشرة، وطباعة ملف الطلب، ثم إجراء معاينة ميدانية للعقار قبل استكمال التحويل الفني.

ستنسق شركات الكهرباء مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية للتحقق من موقف العقار. وتشمل المستندات المقبولة، وفق المصدر، شهادة إدخال مرافق رسمية أو نموذج 7 للتصالح أو نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الصادر سابقًا، والذي يظل ساريًا.

الفارق الأساسي أن العداد الكودي يُركب مؤقتًا في العقارات المخالفة أو غير المرخصة لتسجيل الاستهلاك الفعلي بدلًا من نظام الممارسة. أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي واسم المشترك، ويتيح خدمات مثل نقل الملكية وتعديل بيانات التعاقد وزيادة القدرة الكهربائية.

المحاسبة تمثل سببًا رئيسيًا وراء اهتمام المواطنين بالتحويل. المصادر المنشورة تشير إلى تعرفة موحدة تقارب 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة للعدادات الكودية غير المستفيدة من الشرائح، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مبالغ تبلغ 2.79 أو 2.80 جنيه. ووفق المثال الوارد في أحد التقارير، يصل استهلاك قدره 400 كيلووات ساعة إلى 1096 جنيهًا عند احتساب الكيلووات بسعر 2.74 جنيه.

هناك مسار خاص لبعض العقارات القديمة. ووفق ضوابط العقارات المنشأة قبل 1975، قد يُقبل التحويل دون مستند تصالح أو رخصة بناء عند إثبات أقدمية العقار رسميًا، ووجود عداد قانوني قديم كان يخدم المبنى قبل تركيب عدادات كودية للوحدات.

مواقف الجهات والأطراف المعنية

مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر شددت على أن تركيب العداد الكودي هدفه تنظيم الاستهلاك والحد من سرقة التيار، وليس إثبات ملكية الوحدة. فالعداد يحمل رقمًا كوديًا ولا يحمل اسم المالك أو الشاغل، ولذلك لا يُستخدم إيصال شحنه ضمن مستندات الملكية أو التقنين.

يتم تركيب العداد برقم كودي فقط، ولا يحمل اسم مالك الوحدة أو شاغلها، ولذلك لا يمكن استخدام إيصال الكهرباء الصادر عنه مثلًا كإثبات للملكية، أو تقديمه ضمن مستندات التقنين أو التعاملات الرسمية

في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعادة النظر في ملف التصالح، مشيرًا إلى شكاوى مواطنين من احتساب الاستهلاك منذ أول كيلووات وفق السعر الأعلى. كما تحدثت تقارير عن أسر أصبح شحن 200 جنيه لديها يكفي عدة أيام فقط.

ماذا يعني القرار للمواطن؟

قبول التحويل يعني تسجيل العداد باسم المشترك وبدء علاقة تعاقدية رسمية مع شركة التوزيع. كما يتيح الاستفادة من شرائح الاستهلاك المنزلي، وهو ما قد يخفض التكلفة عندما يظل الاستهلاك داخل الشرائح الأقل سعرًا، بدل المحاسبة بالتعرفة الموحدة.

التحويل يسهل أيضًا نقل ملكية العداد وتغيير النشاط وطلب عدادات إضافية عند تقسيم الوحدات، ويمكن استخدام فاتورة الكهرباء الصادرة باسم المشترك لإثبات محل الإقامة في معاملات رسمية. لكن تسجيل العداد باسم شخص لا يحل محل عقود الملكية والمستندات المعتمدة الصادرة من الجهات المختصة.

قبل شراء وحدة سكنية، ينبغي التحقق من نوع العداد ووضع العقار. وجود عداد كودي يعني أن الاستهلاك منظم، لكنه يشير أيضًا إلى أن إجراءات الترخيص أو التصالح لم تكتمل بعد، وقد تظل تكلفة الكهرباء أعلى حتى اعتماد التحويل.

ما المنتظر خلال الأيام المقبلة؟

من المنتظر أن تكثف شركات التوزيع مراجعة الطلبات والاتصال بأصحاب الملفات غير المتابعين، ثم تنفذ المعاينات وتستعلم من إدارات المرافق عن الوضع القانوني لكل عقار. والموعد المحدد في توجيه الوزير هو نهاية الأسبوع المقبل لإنهاء فحص الطلبات المقدمة، بينما تبقى الموافقة مرتبطة باكتمال المستندات ونتيجة المعاينة.

يمكن لمن لم يستكمل التقنين التقدم للحصول على عداد كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار، وآخر إيصال ممارسة، وصورة واضحة لواجهة العقار. تركيب هذا العداد إجراء مؤقت ولا يمنح حقوق ملكية.

أبرز المعلومات

• شركات التوزيع مطالبة بفحص طلبات التحويل بنهاية الأسبوع المقبل.
• التحويل يتطلب مستندًا يثبت الترخيص أو بدء التصالح أو اكتماله.
• العداد الكودي لا يثبت ملكية العقار ولا يحمل اسم المشترك.
• التعرفة الموحدة المذكورة للعداد الكودي تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.
• العداد القانوني يستفيد من الشرائح ويتيح نقل الملكية وتعديل البيانات.
• بعض العقارات القديمة قبل 1975 قد تستفيد من مسار خاص بشروط محددة.