النواب يقر إطارًا جديدًا لجهاز مستقبل مصر برقابة أوسع

داخل قاعة مجلس النواب، تحولت مناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إلى جلسة طويلة امتزجت فيها الموافقة بالمراجعة الدقيقة للمواد. وافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع، ثم بدأ التصويت على مواده، بعد مناقشات استمرت 14 ساعة داخل لجنة مشتركة وأسفرت عن نحو 30 تعديلًا. جوهر التغيير هو نقل الجهاز إلى إطار قانوني أوسع يمنحه مرونة إدارية ومالية، مع رقابة برلمانية ومالية أوضح.

كيف جرت الأحداث

بدأت الخطوة بمشروع قدمته الحكومة لإعادة تنظيم الجهاز الذي يعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022. وبحسب تفاصيل الموافقة المبدئية، يتبع الجهاز رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

المشروع يضم 13 مادة إصدار و81 مادة موضوعية موزعة على بابين. المواد تنظم الأوضاع القانونية السابقة، ونقل الأصول، واستمرار الاتفاقات والبروتوكولات، وأوضاع العاملين خلال المرحلة الانتقالية، ثم تحدد هيكل الإدارة والاختصاصات والموارد وآليات إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

وافق المجلس كذلك على منح الجهاز مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعه، مع إمكان مدها بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز مدد التمديد مجتمعة ثلاث سنوات. ويلزم النص بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر يحدد مراحل الانتقال، من استكمال الهياكل واللوائح إلى نقل الأصول وإقرار السياسات العامة، وفق نص مهلة توفيق الأوضاع.

كما أقر المجلس أن إنشاء منطقة تنمية مستدامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة، ثم يعرض القرار على مجلس النواب. وخلال الجلسة طُرحت تعديلات لتوسيع دور المجلس قبل إنشاء المناطق، لكن المجلس رفضها وأبقى على الصياغة المعروضة.

ما وراء القانون

الدافع المعلن هو أن اختصاصات الجهاز توسعت وأصبحت بحاجة إلى إطار تشريعي يحدد المسؤوليات بدل الاعتماد على قرار إنشائه وحده. بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، قال إن الهدف هو الربط بين الأوضاع السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على استمرارية المشروعات والعاملين والأصول.

أبرز نقطة في النقاش كانت العلاقة بين سرعة القرار والرقابة. التعديلات أخضعت الجهاز للجهاز المركزي للمحاسبات، وأقرت رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وألزمته بسداد الضرائب والتأمينات. كما شددت على أن يعمل كشريك في التنمية لا كمحتكر، وأن تؤول فوائض أنشطته إلى الخزانة العامة.

هذا التوازن يفسر قبول المشروع من نواب الأغلبية والمعارضة. فالمجلس لم يناقش مجرد توسع إداري، بل كيانًا سيدير أصولًا ومشروعات كبيرة ويملك صلاحيات في الأراضي والتراخيص والاستثمار؛ لذلك كانت الضمانات المالية والمنافسة العادلة محورًا أساسيًا في التعديلات.

ماذا يقول المعنيون؟

قال الغنام إن الجهاز ليس مستثمرًا لذاته، بل كيان تنموي يحتضن المستثمرين، خاصة الأجانب، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن العلاقة مع وزارتي التموين والزراعة ستكون تكاملية، وأن الجهاز سيعمل كذراع مساندة للدولة من دون إزاحة الوزارات أو القطاع الخاص.

الجهاز ليس مستثمرا فى ذاته، وإنما كيان تنموى يحتضن المستثمرين

في المقابل، أظهرت مناقشات المواد أن الموافقة لم تكن بلا تحفظات. نواب اقترحوا أن يسبق قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة تصويت برلماني مباشر، بينما رأت الحكومة واللجنة أن العرض اللاحق على المجلس يحقق الرقابة مع الحفاظ على المرونة.

الصورة الأوسع

الأثر المباشر للمواطن لن يأتي من شكل الجهاز القانوني وحده، بل من قدرته على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وتحسين سلاسل الإمداد. تقرير عن مشروعاته أشار إلى استهداف استصلاح 4.5 مليون فدان، ومجمع صوامع بطاقة 500 ألف طن، ومركز لتداول المحاصيل بطاقة تصل إلى 20 مليون طن.

إذا ارتبط هذا التوسع برقابة فعالة ومنافسة حقيقية، فقد يزيد المعروض من السلع الغذائية والحيوانية ويخفف اختناقات التخزين والتوزيع. أما غياب الشفافية أو تضارب الاختصاصات، فقد يحول المرونة الممنوحة للجهاز إلى مصدر قلق لدى المستثمرين؛ ولهذا ربط البرلمان الصلاحيات بالتقارير الدورية والرقابة المالية.

المشروع يشمل أيضًا إنشاء صندوقين تابعين للجهاز، أحدهما سيادي والآخر خدمي، إلى جانب تنظيم مجلس الإدارة والموارد والقوائم المالية. هذه التفاصيل ستحدد عمليًا كيف تتحول الأهداف العامة إلى قرارات استثمارية قابلة للقياس والمحاسبة.

ما الخطوة التالية؟

المؤكد أن مجلس النواب بدأ إقرار مواد المشروع بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ. وبعد استكمال المسار التشريعي وبدء العمل بالقانون، تبدأ مهلة توفيق الأوضاع، ويصدر خلال ثلاثة أشهر قرار يحدد الجدول التنفيذي للمرحلة الانتقالية.

الاختبار التالي سيكون في اللوائح الداخلية، وتشكيل الهياكل، ونقل الأصول، ثم طريقة عرض إنشاء مناطق التنمية المستدامة على البرلمان. هناك ستظهر قدرة القانون على الجمع بين سرعة التنفيذ، وحماية المنافسة، وضمان وصول العائد الاقتصادي إلى الخزانة العامة والمواطن.

أسئلة شائعة

لماذا أعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر؟

لأن أنشطته واختصاصاته توسعت، فرأت الحكومة والبرلمان ضرورة وضع إطار قانوني يحدد الإدارة والموارد والرقابة والمرحلة الانتقالية.

هل يخضع الجهاز للرقابة؟

نعم. التعديلات أخضعته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأقرت رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، مع تقارير وقوائم مالية.

ما مدة توفيق أوضاع الجهاز؟

عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن مد المهلة بقرار رئاسي، على ألا تتجاوز مدد التمديد مجتمعة ثلاث سنوات.

كيف قد يؤثر القانون على الأسعار؟

الهدف المعلن هو زيادة الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع. نجاح ذلك قد يرفع المعروض ويقلل الفاقد، لكن الأثر يتوقف على التنفيذ والمنافسة.

ما الذي سيحدث بعد إقرار القانون؟

تبدأ إجراءات توفيق الأوضاع، وإصدار اللوائح، واستكمال الهياكل، ونقل الأصول، وتحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية خلال ثلاثة أشهر.