آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026، الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت القاهرة
تقترب مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية من نهايتها، بينما تتجه الأنظار إلى طاولة مفاوضات تجمع معسكر غادي آيزنكوت وحزب الليكود. المشهد يحمل مفارقة سياسية واضحة: آيزنكوت يدعو حزب بنيامين نتنياهو للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، لكنه يرفض بقاء نتنياهو على رأسها. ومع تمسك الأطراف بشروط متعارضة، تتزايد صعوبة الوصول إلى اتفاق قبل السادس من ديسمبر. وتضيف الخلافات بشأن الأحزاب الدينية والعربية، إلى جانب التصعيد المحتمل مع إيران، مزيدًا من التعقيد إلى الأزمة.

كيف بدأت أزمة تشكيل الحكومة؟
بدأ المأزق الحالي بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر، ولم تمنح أيًا من المعسكرين السياسيين أغلبية واضحة. وحصلت الأحزاب الأربعة الرئيسية المناهضة لنتنياهو على 48 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعدًا.
هذا يعني أن معسكر آيزنكوت يحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا على الأقل للوصول إلى الأغلبية، وهو ما يجعله مضطرًا للتفاوض مع قوى تختلف معه بشأن ملفات أساسية.
أعلن آيزنكوت دعوة وفد الليكود إلى مفاوضات مكثفة تبدأ الأحد 22 نوفمبر، بهدف تشكيل حكومة واسعة. لكن تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن الحزب يطالب باستمرار نتنياهو رئيسًا للوزراء طوال ولاية الحكومة، دون تناوب على المنصب.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت دعمه تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، رافضًا الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو. وجاء ذلك بعد اجتماع بينيت ونتنياهو يوم الأربعاء، الذي وصفه الطرفان بأنه إحاطة أمنية، بينما أثار تساؤلات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو.
الأرقام والشروط التي تعطل الاتفاق
لا تتوقف العقبات عند هوية رئيس الوزراء. فبحسب تقرير سكاي نيوز عربية عن المفاوضات، تتضمن المطالب المنسوبة إلى الليكود مجموعة من الشروط السياسية والأمنية والدينية.
- مشاركة حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي.
- عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023.
- الإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للخلاف لحين التوصل إلى توافق بشأنها.
- رفض إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا.
- التوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد.
هذه المطالب وردت في تقارير إعلامية عن الاتصالات الأولية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها اتفاقًا نهائيًا أو شروطًا معلنة بالكامل. فقد أصدر الليكود بيانًا عامًا يدعو إلى إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو واستبعاد الأحزاب التي يتهمها بمعاداة إسرائيل، دون النص صراحة على ضرورة بقائه رئيسًا للحكومة.
وتوضح هذه التفاصيل أن الخلاف يمتد إلى برنامج الحكومة المحتملة، وليس مجرد توزيع المناصب. كما أن الموقف من الدولة الفلسطينية والانتشار العسكري في غزة يمثل جانبًا مهمًا للمتابع المصري، بالنظر إلى ارتباط هذه الملفات بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
مواقف الأطراف وردود الفعل
داخل معسكر آيزنكوت نفسه، ظهرت ثلاثة تصورات مختلفة لتجاوز أزمة المقاعد. يفضل نفتالي بينيت التوصل إلى اتفاق مع الليكود، بشرط أن تكون رئاسة الحكومة لآيزنكوت.
أما أفيغدور ليبرمان، فيدعو إلى استمالة حزبي شاس ويهدوت هتوراه الدينيين، رغم الخلاف بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ويطرح يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، خيار حكومة أقلية تستند إلى دعم القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
ويرفض ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، معتبرًا أن حكومة تستند إلى هذا الدعم ستواجه صعوبات في الاستمرار وسط التوترات الأمنية. في المقابل، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت.
وتزامنت هذه الخلافات مع تصاعد الحديث عن مواجهة عسكرية محتملة مع إيران. ووفق تقرير مونت كارلو الدولية، حذر نتنياهو من خطر أمني تاريخي ودعا إلى الوحدة، بينما وجه انتقادات لفكرة تشكيل حكومة تعتمد على النواب العرب.
في المقابل، قال ليبرمان، بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن، إنه لم يطلع على معلومات استخباراتية تشير إلى تهديد إيراني وشيك، معتبرًا أن أي هجوم في الظروف الحالية ستكون دوافعه سياسية. ونقل التقرير أيضًا نفي مسؤول أمني كبير وجود خطر وجودي عاجل، مع تفضيله تشكيل حكومة جديدة قبل أي مواجهة عسكرية بالتنسيق مع واشنطن.
ما الذي لم يتضح حتى الآن؟
أبرز الأسئلة المفتوحة يتعلق باستعداد الليكود للمشاركة في حكومة لا يرأسها نتنياهو. فالبيان العلني للحزب لم يحسم هذه النقطة، بينما تشير التقارير المتعلقة بالمفاوضات إلى تمسكه باستمرار نتنياهو في المنصب.
كذلك لم يتضح ما إذا كان آيزنكوت قادرًا على جمع دعم برلماني كافٍ من الأحزاب الدينية أو العربية، خصوصًا مع رفض بعض حلفائه لهذه الخيارات.
أما الملف الإيراني، فلا تتضمن المعلومات المنشورة تأكيدًا لقرار إسرائيلي بشن هجوم وشيك. وتبقى الاتهامات المتعلقة باستخدام التهديد الإيراني لأغراض سياسية اتهامات متداولة في سياق الصراع على تشكيل الحكومة، وليست حقيقة مثبتة.
ماذا يمكن أن يحدث قبل انتهاء المهلة؟
يمثل 6 ديسمبر 2026 الموعد الأساسي الذي تنتهي فيه المهلة الحالية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة. ويستطيع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا.
وتتمثل الاحتمالات المطروحة في اتفاق مع الليكود بشأن رئاسة الحكومة، أو التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية، أو محاولة تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية. ولكل مسار عقبات سياسية معلنة.
وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، فقد تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى وفق الإجراءات الدستورية.
وتكتسب نتيجة هذه المفاوضات أهمية إقليمية تتجاوز السياسة الداخلية الإسرائيلية، لأن شروط الائتلاف المحتمل تشمل مواقف من غزة والدولة الفلسطينية والوجود العسكري الإسرائيلي في دول مجاورة. لكن أي تغيير فعلي في هذه السياسات يتوقف على تشكيل الحكومة وبرنامجها النهائي، وليس على التصريحات المتبادلة خلال التفاوض.
أسئلة شائعة حول غادي آيزنكوت وتشكيل الحكومة
لماذا يرفض غادي آيزنكوت رئاسة نتنياهو للحكومة؟
يتمسك آيزنكوت بتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يقودها بنيامين نتنياهو، رغم دعوته حزب الليكود للمشاركة فيها. ولم تتضمن المصادر تفسيرًا تفصيليًا إضافيًا لهذا الشرط.
كم مقعدًا يحتاج معسكر آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟
يمتلك المعسكر المناهض لنتنياهو 48 مقعدًا من أصل 120، ويحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا للوصول إلى أغلبية 61 مقعدًا.
متى تنتهي مهلة غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟
تنتهي المهلة الحالية في 6 ديسمبر 2026، ويمكن للرئيس إسحاق هرتسوغ تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا.
هل قررت إسرائيل مهاجمة إيران؟
لا تؤكد التقارير المتاحة صدور قرار بشن هجوم وشيك. وقد نفى مسؤولون وجود معلومات تثبت تهديدًا إيرانيًا عاجلًا، وسط خلافات سياسية بشأن هذا الملف.
كيف يمكن أن تؤثر الحكومة الإسرائيلية المقبلة على مصر؟
تتضمن المفاوضات مواقف تتعلق بغزة والدولة الفلسطينية والانتشار العسكري الإسرائيلي. وتهم هذه الملفات مصر بحكم ارتباطها بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي، لكن المصادر لا تثبت اتخاذ الحكومة المقبلة أي قرارات جديدة بشأنها.
