اشتعلت الأزمة داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحسم ملف تراخيص الأندية والمقررة يوم 25 يوليو الجاري. المطالبة التي قدمها النادي الأهلي بضرورة إبراز مخالصات سداد مستحقات الدولة كشرط إلزامي للحصول على الرخصة المحترفة تحولت إلى محور نزاع معلن بين قطبي الكرة المصرية والجبلاية.
خلفيات المشهد والوضع الحالي
تواصل لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري تكثيف أعمالها لفحص كل المستندات المالية والإدارية والقانونية للأندية المتقدمة. وتمسكت إدارة الأهلي بضرورة إثبات سداد جميع الالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية مثل الضرائب، التأمينات الاجتماعية، وفواتير المياه والكهرباء قبل إصدار الترخيص. وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن الأهلي استوفى كافة هذه الشروط وحصل على المخالصات الرسمية وقدم الميزانيات الخاصة بشركاته التابعة، مطالباً وزارة الشباب والرياضة والاتحاد بتطبيق المعايير ذاتها على كافة الفرق لضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام.
تسلسل الأحداث وتطورات الملف
تسارعت وتيرة الأحداث مع وصول ملف التراخيص إلى مراحله النهائية قبل إرسال القائمة المعتمدة إلى الـ "كاف":
- استيفاء المعايير: أعلن الأهلي إنهاء كافة متطلبات الملف المالي والإداري والحصول على المخالصات الحكومية كاملة.
- فحص الملفات: واصلت لجنة التراخيص دراسة أوراق الأندية والتأكد من مدى معالجة الملاحظات المالية المعلقة.
- صدور البيان الرسمي: أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً توضيحياً لحسم الجدل القائم بشأن آلية عمل لجنة التراخيص وضوابطها.
موقف الاتحاد والضوابط الصادرة
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه أن لجنة التراخيص تعمل باستقلالية كاملة طبقاً للوائح الاتحادين الدولي والأفريقي ("فيفا" و"كاف"). وأوضح الاتحاد أن اللجنة تتعامل حصراً مع القرارات والأحكام النهائية واجبة النفاذ، وأن تقييم معيار المستحقات المتأخرة يشمل التحقق من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة لحصر وتسوية وسداد المستحقات وفق اللوائح القارية، وليس مجرد التحقق من وجود ديون من عدمه.
تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على مجرد التحقق من وجود مستحقات من عدمه، وإنما يمتد إلى تقدير مدى استيفاء طالب الترخيص لمتطلبات اللائحة واتخاذه الإجراءات المناسبة لتسويتها.
القرارات الجديدة والمستقبلية
أقر الاتحاد المصري ضوابط حاسمة ستقيد حركة الأندية مالياً اعتباراً من الموسم المقبل، حيث أعلن التزام جميع الأندية بما يلي:
- حساب بنكي مستقل: فتح حساب خاص بنشاط كرة القدم منفصل تماماً عن بقية الأنشطة الرياضية الأخرى بالنادي.
- ميزانية مستقلة: إعداد موازنة خاصة بالنظام المالي لكرة القدم معتمدة من مراقب حسابات خارجي.
- إدارة الشركات: إلزام الأندية التي تمتلك شركات كرة قدم بإدارة كل الإيرادات والمصروفات عبر هذه الشركات وتقديم قوائمها المالية السنوية قبل نهاية مارس من كل عام.
الردود ووجهات النظر الأخرى
شهدت الأزمة ردود فعل متباينة؛ إذ اعتبر الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج «الماتش» أن تحركات الأهلي تمثل ضغطاً غير مقبول لحرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية بسبب مديونيات الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن على الجميع الانتظار حتى انتهاء المهلة الرسمية. وفي المقابل، صرح هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بأن من حق القلعة الحمراء الاستفسار عن مستندات الزمالك وموقفه من القضايا الدولية قبل منح الترخيص القاري.
الخطوات القادمة والمنتظرة
تتجه الأنظار نحو قرار لجنة التراخيص النهائي المقرر إرساله إلى الـ "كاف" قبل انتهاء مهلة 25 يوليو الجاري. وسيكون القرار حاسماً في تحديد القائمة النهائية للأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد.
أسئلة شائعة
ما هو الموعد النهائي لتسليم ملفات تراخيص الأندية للكاف؟
الموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو يوم 25 يوليو الجاري.ما هي الشروط التي شدد الأهلي على ضرورة تطبيقها؟
شدد الأهلي على تقديم مخالصات رسمية تُثبت إبراء ذمة النادي من مستحقات الدولة الخاصة بالضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء والمياه.كيف رد اتحاد الكرة على جدل المعيار المالي؟
أكد الاتحاد أن اللجنة مستقلة وتنظر في الأحكام النهائية واجبة النفاذ، وتفحص جدية النادي في تسوية وسداد المستحقات طبقاً للوائح الكاف والفيفا.ما القرارات الجديدة التي أعلنها اتحاد الكرة للموسم المقبل؟
إلزام الأندية بفتح حساب بنكي مستقل لنشاط كرة القدم وإعداد ميزانية معتمدة من مراقب حسابات خارجي، أو إدارة كافة الموارد عبر شركات كرة القدم التابعة لها.