رزم نقدية محكمة اللف في أوراق مهترئة، دُفنت تحت مقاعد سيارة نقل وتراكمت بجوار المحرك داخل مهبط الطائرات بمطار القاهرة الجولي. المشهد الميداني لعملية التفتيش المباغتة فتح الباب أمام واحدة من أبرز قضايا الإخلال الوظيفي، حيث استأنفت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلساتها لنظر طعن ثلاثة موظفين في شركة مصر للطيران أدينوا بتسهيل تهريب الأموال مقابل رشاوى مالية.
تفاصيل الواقعة ومحاولة التهريب
باشرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة نظر الاستئناف المقدم من ثلاثة من العاملين بشركة مصر للطيران إلى جانب متهم رابع، ضد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل مدان 100 ألف جنيه. القضية تتلخص في اتفاق جنائي هدف إلى نقل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية خارج الدوائر الرقابية مقابل رشاوى نقدية.
أوراق الإحالة أثبتت أن منظم مخزن بالشركة يُدعى إبراهيم.ح، والبالغ من العمر 44 عاماً، استغل صلاحياته الوظيفية وطلب عطية مالية قدرها 85 ألف جنيه من المتهم الرابع لتسهيل خروج المبالغ النقدية عبر الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوي. الشبكة اعتمدت على إدخال سيارة قيادة السائق بالشركة نصر.ح، وتنسيق مباشر مع مشرف التشغيل إبراهيم.ع، لإيصال المبالغ المضبوطة لداخل المهبط تمهيداً لنقلها خارج البلاد.
حقائق مؤكدة وحجم المضبوطات
كشفت محاضر الضبط تفاصيل دقيقة عن حجم السيولة النقدية والمواقع التي استُخدمت للإخفاء والتوزيع المالي بين المتورطين:
- حجم المبالغ المضبوطة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ووصل إلى 4 ملايين جنيه نقداً كانت معدة للتهريب.
- مأمور جمرك تفتيش ميناء القاهرة الجوي عثر على الأموال مخبأة أسفل مقاعد المركبة وداخل لفافات ورقية ملاصقة للمحرك أثناء التفتيش الدوري.
- المتهم الأول تقاضى بالفعل 85 ألف جنيه كرشوة متفق عليها من صاحب الأموال.
- تحويل مبالغ نقدية لباقي المنفذين شملت 2000 جنيه لمشرف التشغيل و5 آلاف جنيه لسائق المركبة لقاء مشاركتهما في العملية.
- العثور على 10 آلاف جنيه مخبأة داخل ملابس المتهم الأول لحظة ضبطه تنفيذاً لقرار النيابة العامة.
أقوال السلطات ومسؤولي الضبط
استند ملف الدعوى إلى شهادات موثقة من مسؤولي الضبط الجمركي ومباحث الأموال العامة بمطار القاهرة لتأكيد أركان الواقعة وعناصرها المادية:
أفاد مأمور جمرك تفتيش ميناء القاهرة الجوي المختص بفحص الأفراد والمركبات بأنه اشتبه في المركبة أثناء قيادتها داخل المهبط، وعثر على اللفافات النقدية المخبأة، في حين أقر السائق مباشرة فور محاصرته بعلمه الكامل بوجود الأموال ومحاولة إيصالها لشخص آخر لتسفيرها.
من جانبه، وثق وكيل قسم الأموال العامة بميناء القاهرة تحرياته التي قادت لمكان اختباء المتهم الأول وضبطه، مؤكداً اعترافه الصريح بتفاصيل الاتفاق المشترك لتمرير الأموال لمصلحة المتهم الرابع لنقلها إلى إحدى الدول الشقيقة رفقة أحد المسافرين.
مسار التحقيقات والإجراءات القضائية
انتقلت القضية إلى محكمة الجنايات المستأنفة بعد صدور حكم أول درجة بإدانة المتهمين الأربعة بتهم الرشوة والإضرار العمدي بواجبات العمل الوظيفي وتسهيل تهريب النقد بالمخالفة للحدود النقدية المعمول بها في المنافذ.
التحقيقات حسمت ثبوت الجريمة عبر تقارير الضبط الجمركي، والأموال المحرزة، واعترافات المتهمين التفصيلية بتوزيع الحصص المالية وتحديد خط السير داخل المهبط الجوي لتسليم الشحنة لأحد الركاب قبيل إقلاع الرحلة.
التداعيات على منظومة العمل والمسافرين
تسلط الواقعة الضوء على صرامة التدقيق الجمركي داخل المنافذ الجوية المصرية، وما تفرضه الأجهزة الرقابية من فحص آلي وبشري لكافة مركبات الخدمات الأرضية والعاملين داخل المهبط، بصرف النظر عن صفاتهم الوظيفية داخل الناقل الوطني.
الالتزام بنقل النقد عبر المنافذ الجوية يخضع لأطر قانونية واضحة؛ إذ تتولى السلطات اتخاذ إجراءات المصادرة والإحالة الجنائية المباشرة ضد كل من يحاول الالتفاف على الحدود الرسمية لحيازة العملة النقدية أثناء السفر أو الدخول عبر الدوائر الجمركية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الحكم الصادر ضد موظفي مصر للطيران في القضية؟
قضت محكمة الجنايات بدرجتها الأولى بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل من المتهمين 100 ألف جنيه، وتنظر محكمة الجنايات المستأنفة طعنهم على هذا الحكم.
كم يبلغ حجم الأموال المضبوطة داخل مهبط المطار؟
وصلت المبالغ المضبوطة إلى 4 ملايين جنيه من العملات الوطنية، والتي وُجدت مخبأة أسفل مقاعد المركبة وبجوار المحرك.
كيف تم ضبط المبالغ النقدية داخل المطار؟
تمكن مأمور جمرك تفتيش مطار القاهرة من كشف الأموال خلال تفتيش روتيني لمركبة تابعة للعمل يقودها سائق بالشركة داخل الدائرة الجمركية.
ما المقابل المالي الذي حصل عليه المتهمون لتسهيل التهريب؟
تقاضى المتهم الأول 85 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحول منها 2000 جنيه لمشرف التشغيل و5 آلاف جنيه لسائق المركبة لتنفيذ المخطط.