كيمانول تشطب 52.45 مليون سهم وتفتح مساراً قانونياً ضد مجلسها السابق

في خطوة تعيد تشكيل ملكية الشركة على الورق بصورة حادة، وافق مساهمو كيمانول على إلغاء 52.45 مليون سهم وخفض رأس المال بنسبة 77.76%. القرار لا يقتصر على معالجة الخسائر المتراكمة؛ إذ ترافق مع الموافقة على رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة السابق بشأن صفقتي استحواذ خضعتا لتحقيق جنائي. وبينما ستنخفض أعداد الأسهم في محافظ المساهمين، أكدت الشركة أن التخفيض لا يغيّر التزاماتها أو إجمالي حقوق الملكية.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

أقرت الجمعية العامة غير العادية، المنعقدة في 14 يوليو 2026، تخفيض رأس مال شركة كيمائيات الميثانول من 674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال. وبذلك يتراجع عدد الأسهم من نحو 67.45 مليون سهم إلى 15 مليون سهم، عبر إلغاء 0.7776 سهم مقابل كل سهم قائم، وفق التفاصيل الواردة في إعلان نتائج الجمعية.

الهدف المباشر هو إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة. كما وافق المساهمون على تحويل 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي، ما يجعل العملية معالجة محاسبية واسعة للميزانية بدلاً من ضخ أموال جديدة من المساهمين.

تأتي إعادة الهيكلة بعد تفاقم الخسائر خلال الأعوام الأخيرة. ووفق الأرقام المنشورة، سجلت الشركة خسائر قدرها 177.8 مليون ريال في 2023، ثم ارتفعت إلى 272.3 مليون ريال في 2024، قبل أن تبلغ 479.66 مليون ريال في 2025. وتربط المادة المنشورة هذه الضغوط بانخفاض أسعار المنتجات الكيميائية وارتفاع تكاليف اللقيم وضعف الطلب في بعض الأسواق.

خفض رأس المال لا يمحو التدفقات النقدية السلبية ولا يعالج التشغيل تلقائياً، لكنه يقلص الخسائر المتراكمة المسجلة ويعيد ترتيب بنود حقوق المساهمين. لذلك سيظل تقييم التحسن الفعلي مرتبطاً بنتائج الأعمال المقبلة، والقدرة على نشر القوائم المالية، وأداء مصانع الشركة ومبيعاتها.

المواقف والقرارات المصاحبة

أكدت كيمانول أن التخفيض لن يؤثر في التزاماتها أو إجمالي حقوق الملكية، ولن يغيّر نسب ملكية المساهمين من حيث المبدأ. لكن عدد الأسهم الذي يملكه كل مساهم سينخفض بالنسبة نفسها تقريباً، وقد تظهر كسور أسهم يتم تعويض أصحابها نقدياً وفق الآلية المعتمدة.

القرار الأبرز خارج الجانب المالي كان موافقة الجمعية على رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء من مجلس الإدارة السابق للدورة الممتدة من 2021 إلى 2024، ممن كانت لديهم صلاحيات تنفيذية مباشرة أو غير مباشرة وشملهم تقرير التحقيق الجنائي المتعلق بصفقتي الاستحواذ على كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية. وفوض المساهمون مجلس الإدارة الحالي لاتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة.

وكانت الشركة قد أعلنت عزمها إجراء تحقيق جنائي مالي بشأن الصفقتين، وهو فحص متخصص يراجع المعاملات والقرارات والوثائق بحثاً عن مخالفات أو تضارب مصالح محتمل. ويمنح تصويت الجمعية المجلس الحالي غطاءً للمضي في المسار القضائي، لكنه لا يمثل حكماً بإدانة أي طرف.

ماذا يعني القرار للمساهمين؟

سيُطبق تخفيض الأسهم في محافظ المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية يوم الأحد 19 يوليو 2026، بحسب الإعلان المنشور. كما سيُحتسب نطاق التذبذب للسهم على أساس سعر 39.88 ريالاً، مع استمرار تعليق التداول بسبب عدم التزام الشركة بنشر قوائمها المالية.

بالنسبة للمستثمر السعودي، لا يعني انخفاض عدد الأسهم أن ثلاثة أرباع قيمة الاستثمار اختفت تلقائياً؛ فالسعر المرجعي وعدد الأسهم يعاد احتسابهما بما يتناسب مع التخفيض. التأثير المباشر يظهر في عدد الأسهم داخل المحفظة، وفي التعويض النقدي عن الكسور، بينما يعتمد المسار اللاحق للقيمة السوقية على عودة التداول وصدور المعلومات المالية المؤجلة.

أما المساهم الذي ينتج عن حصته عدد يقل عن أربعة أسهم بعد التخفيض، فستُلغى تلك الأسهم ويُعوض نقدياً عن الكسر وفق الآلية المعتمدة. ولهذا يحتاج المستثمر إلى مراجعة محفظته بعد تنفيذ مركز إيداع، لا سيما أصحاب الكميات الصغيرة.

المواعيد المقبلة

دعت كيمانول مساهميها إلى جمعية عامة عادية تعقد عن بُعد في 6 أغسطس 2026 عند الساعة السادسة والنصف مساءً. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة، وتقرير المراجع، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تعيين مراجع حسابات للفترات المالية اللاحقة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولاتي في 2 أغسطس 2026 عند الساعة الواحدة صباحاً، وينتهي بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، وفق دعوة الجمعية وتفاصيل التصويت.

الوقائع باختصار

• خفض رأس المال بنسبة 77.76% من 674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال.
• إلغاء 52.45 مليون سهم وتقليص إجمالي الأسهم إلى 15 مليون سهم.
• استخدام التخفيض لإطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.
• تحويل 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الخسائر المتبقية.
• استمرار تعليق تداول السهم بسبب تأخر نشر القوائم المالية.
• موافقة المساهمين على دعوى مسؤولية مرتبطة بصفقتي استحواذ سابقتين.