مجلس الوزراء يقر لائحة تملك غير السعوديين للعقار — تحديد النطاقات الجغرافية وضوابط الاستثمار

أروقة قاعة الاجتماعات بجدة شهدت حراكاً تشريعياً بارزاً يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية. أقر مجلس الوزراء رسمياً اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية المحددة للشركات والأفراد الأجانب، بهدف رفع موثوقية السوق وتعزيز توازنه الاقتصادي.

مسار القرارات التنظيمية الجديدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي تمخضت عن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث، وجاءت الموافقة لتستكمل البنية التشريعية المنظمة لقطاع الإسكان والعقار. اللائحة الجديدة تهدف مباشرة إلى تنشيط تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن حماية الخصوصية الجغرافية لبعض المناطق الحيوية بالمملكة.أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس استعرض مسارات التنمية الوطنية الشاملة ومستهدفات (رؤية السعودية 2030). يأتي هذا التنظيم بالتزامن مع تحقيق المملكة للمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، إلى جانب استقرارها في المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث توالياً.

أبعاد القرار وخلفياته الاقتصادية

الخطوة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت لربط الفرص العقارية المتاحة بالاحتياجات الفعلية للمدن السعودية وقدرتها الاستيعابية على النمو. وتسعى التشريعات المحدثة إلى تحويل المملكة لقبلة استثمارية عالمية من خلال تحديد واضح ومسبق لمواقع التملك، ونسب الاستحواذ المتاحة، ومدد الانتفاع الآمنة للمستثمرين غير المحليين.

روعي في صياغة النطاقات الجغرافية حظر التملك في المواقع ذات الصبغة الدينية والتنظيمية الخاصة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، حمايةً لمكانتهما المقدسة وتأكيداً على قصر المعاملات فيهما وفق أحكام استثنائية محددة. تسهم هذه الأداة التنظيمية الدقيقة في توجيه التوسع العمراني نحو المدن الواعدة وتجنب العشوائية الاستثمارية.

رؤية القيادة العقارية وتصريحات المسؤولين

المنظومة الجديدة تفرض معايير عالية من الحوكمة والرقابة الرقمية لضمان الامتثال وعدم التلاعب بالأسعار المحلية والأسواق السكنية الموجهة للمواطنين.

إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية.

أشار الحقيل أيضاً إلى أن اللائحة ترفع مستوى الشفافية عبر حصر المعاملات في قنوات رسمية موحدة تشمل بوابة عقارات السعودية، والربط التقني المباشر مع السجل العقاري، وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني المعتمدة رسمياً لتوثيق التعاملات المالية بدقة.

الآثار المترتبة على السوق المحلي

فتح الباب المنظم للمستثمر الأجنبي سيسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تنشيط قطاع البناء والتشييد وتوليد وظائف جديدة. النظام يحقق توازناً استراتيجياً؛ حيث يمنع تكدس الاستثمارات في مناطق معينة على حساب أخرى، مما يدعم خطط التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة ويزيد من مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

الخطوات القادمة المعتمدة

تبدأ الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل المنظومة الرقمية لبوابة عقارات السعودية لاستقبال الطلبات وفق الشروط المحددة. كما سيتم إلزام كافة المكاتب والشركات العقارية بالامتثال للائحة التنفيذية المعدلة، مع مراقبة مؤشرات السوق بصفة دورية لضمان عدم تأثر المعروض السكني المخصص للمواطنين بآليات الطلب الاستثماري الجديد.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز لغير السعوديين تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
لا، تحظر اللائحة تملك غير السعوديين للعقارات في المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية الخاصة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة لحفظ مكانتهما وفق الأحكام المنظمة.

ما هي المنصة الرسمية لتقديم طلبات التملك لغير السعوديين؟
يتم تنظيم رحلة المستفيدين بالكامل وتلقي الطلبات وعمليات الإفصاح عبر بوابة "عقارات السعودية" الرسمية المرتبطة بالسجل العقاري.

ما الهدف من تحديد نطاقات جغرافية معينة للتملك؟
تعتبر النطاقات الجغرافية أداة دقيقة لتوجيه النمو العقاري، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات المدن وقدرتها التنموية، وضمان عدم حدوث عشوائية في السوق.

كيف يضمن النظام الجديد حقوق المتعاملين في السوق العقاري؟
يضمن النظام الحقوق عبر تفعيل الربط الإلكتروني مع السجل العقاري، والاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، وآليات الامتثال والإفصاح الصارمة.