سحب الهوية من 38 شخصاً يعيد ملف ازدواجية الجنسية في الكويت إلى الواجهة

أعلنت السلطات الرسمية في دولة الكويت يوم الخميس 16 يوليو 2026 عن صدور قرار رسمي يقضي بفقدان الجنسية الكويتية من 38 شخصاً بسبب مخالفتهم للقوانين المنظمة للهوية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز التحركات الحكومية المكثفة الرامية إلى تسوية ملفات المزدوجين وتصفية التجاوزات القانونية المتعلقة بالهوية. وقد أثار القرار تفاعلاً واسعاً بين الأوساط المحلية نظراً لارتباطه المباشر بجهود الدولة الرامية لحماية الهوية الوطنية ومراجعة كشوف الحاصلين عليها.

تفاصيل القرار ومستجدات الملف الساخن

شهدت الساحة السياسية والقانونية في الكويت صدور هذا القرار الجديد الذي شمل مراجعة وتدقيقاً واسعاً قامت به اللجان المختصة في وزارة الداخلية الكويتية. حيث كشفت المستندات الرسمية أن الأشخاص المشمولين بالقرار يندرجون تحت فئة المزدوجين الذين يجمعون بين الهوية الكويتية وجنسيات دول أخرى، وهو ما يحظره القانون المحلي بشكل قاطع.

التحركات الجارية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة حازمة تتبعها الحكومة منذ أشهر بهدف مراجعة ملفات التجنيس وفحص الثبوتيات بدقة لمنع أي تلاعب بالتركيبة السكانية والامتيازات الممنوحة للمواطنين. وبحسب التقارير الصادرة من الصحف الكويتية مثل جريدة الراي وجريدة الجريدة، فإن اللجان المعنية مستمرة في رصد الحالات المخالفة ورفع التقارير الدورية لاعتمادها بشكل فوري.

أبرز الأطراف المعنية بالملف

تتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزارة الداخلية الإشراف المباشر على هذه القرارات. وتضم اللجنة ممثلين عن جهات سيادية وأمنية تقوم بفحص السجلات والملفات بدقة بالغة مستعينة بقواعد البيانات الحديثة والربط الإلكتروني لكشف أي ازدواجية أو تزوير في الشهادات الثبوتية.

إحصاءات وأرقام دلالية

استهدف القرار الأخير بشكل مباشر 38 شخصاً ثبت بالدليل القاطع حملهم لجنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. ويعتبر هذا القرار استكمالاً لسلسلة قرارات سابقة شهدت سحب الهوية وفقدانها من مجموعات أخرى لأسباب مماثلة ترتبط بمخالفة المادة 11 من قانون الجنسية الذي يمنع الازدواجية الفورية دون تسوية الوضع القانوني.

الأبعاد القانونية والاهتمام الإقليمي

تحظى هذه القرارات بمتابعة دقيقة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها المملكة العربية السعودية، نظراً للتداخل الأسري والاجتماعي والاقتصادي بين مواطني المنطقة. تطبيق القانون بصرامة يهدف في الأساس إلى حماية الموارد الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين المستحقين، وضمان استقرار الهوية ومكافحة مظاهر التلاعب بالوثائق الرسمية التي تؤثر على التركيبة الاجتماعية والأمنية.

الخطوات القادمة والمستقبلية

تواصل وزارة الداخلية واللجان المختصة فحص الملفات المتبقية، حيث تشير التوقعات إلى صدور دفعات جديدة من القرارات في حال ثبوت مخالفات إضافية. المشمولون بالقرارات الأخيرة يفقدون كافة المزايا والمواطنة الكويتية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تكميلية بحق من يثبت تورطه في عمليات تزوير متعمدة.

الأسئلة الشائعة حول الهوية الوطنية

• ما سبب صدور قرار فقدان الجنسية الكويتية عن 38 شخصاً؟
  السبب الرئيسي يعود إلى ثبوت ازدواجية الجنسية لديهم وحملهم وثائق جنسية تابعة لدول أخرى، وهو ما يخالف نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي.
• ما هي الجهة المسؤولة عن إصدار هذه القرارات؟
  تتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية التابعة لوزارة الداخلية فحص وتدقيق السجلات وإصدار القرارات الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
• هل يترتب على القرار عقوبات قانونية أخرى؟
  نعم، يفقد الشخص فوراً كافة الامتيازات والمزايا المخصصة للمواطنين، وفي حال ثبوت تزوير المستندات قد يواجه الشخص ملاحقات قضائية أمام المحاكم المختصة.