وزارة المالية تحذر من بدء تنفيذ المشروعات قبل التعاقد بعد إقرار نظام المشتريات الجديد

أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية لتطوير أعمال المنظومة ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السعودية، فيما وجهت وزارة المالية تحذيراً شديداً للقطاع الخاص من بدء تنفيذ أي مشروعات أو أعمال حكومية قبل استكمال إجراءات الترسية والتعاقد وفق الأنظمة المعتمدة. وجاء هذا التحذير للحد من الممارسات المخالفة التي تؤدي إلى نشوء نزاعات ومطالبات مالية غير مستحقة تؤثر على صرف المستحقات. ويشكل التشريع الجديد خطوة عملية لتسريع تسديد مستحقات الشركات وضمان التدفقات النقدية داخل المنظومة الاقتصادية المحلية.

خلفيات البحث المكثف عن تحذيرات وزارة المالية

يتركز اهتمام المقاولين والموردين في السعودية حول ضوابط صرف المستحقات وآلية التعاقد الحكومي بعد رصد وزارة المالية لممارسات شائعة تتجاوز الأطر النظامية. وتعود أسباب استفسارات القطاع الخاص إلى رغبة الشركات في تجنب الخلافات التعاقدية التي قد تؤدي إلى التأخر في صرف أموالها أو رفض المطالبات المقدمة إلكترونياً. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الموافقة الرسمية على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي يغير قواعد التعامل التنفيذي والمالي بين الجانبين الحكومي والخاص.

التدابير والتعديلات المؤكدة في النظام الجديد

تتضمن الأحكام والقرارات المعتمدة رسمياً إجراءات هيكلية ومحددات صارمة تنظم التعاملات بين الجهات الحكومية والشركات:

• حظر البدء في تنفيذ أي مشروعات أو تقديم مشتريات بناءً على التعميد الشفهي أو قبل صدور قرار الترسية واستكمال إجراءات التعاقد رسمياً.
• منع تنفيذ أعمال إضافية خارج نطاق العقد الأصلي ما لم يتم استكمال جميع المتطلبات والإجراءات النظامية المسبقة.
• ربط توقيع الجهات الحكومية لالتزامات تعاقدية جديدة بشرط معالجة وصرف المستحقات المالية السابقة للقطاع الخاص وفق آجالها المحددة.
• تمكين المقاولين والموردين من رفع مطالباتهم المالية إلكترونياً عبر منصة اعتماد شريطة استيفاء كامل الإجراءات والمسوغات.
• دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة لتسريع فحص المنافسات.
• تطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتوسيع نطاق المنافسة المحدودة لتشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.

النظام الجديد امتداد لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.

جوانب لم تتطرق إليها البيانات الرسمية

لم تتضمن البيانات الصادرة عن وزارة المالية تحديد قيم السقوف المالية الجديدة للشراء المباشر بعد رفعه. كما لم يتم ذكر مهل زمنية محددة بالأرقام لتنفيذ عملية الدمج بين لجنتي فتح وفحص العروض داخل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم الكشف عن عدد النزاعات أو المطالبات المالية التراكمية الناتجة عن التعميدات الشفهية السابقة.

أبعاد النظام الجديد على الاقتصاد والشركات

يمثل صدور هذا النظام وتوجيه التحذيرات الصارمة خطوة لإنهاء ظاهرة الممارسات العرفية في ترسية المشاريع التنفيذية. وتنعكس هذه الإجراءات مباشرة على حماية التدفقات النقدية لشركات القطاع الخاص، إذ يمنع النظام الجهات الحكومية من طرح مشروعات جديدة قبل السداد الفعلي للمستحقات القائمة. كما يمنح النظام رؤساء الجهات صلاحيات أوسع تتكامل مع الأطر التنظيمية لدعم البحث والتطوير والابتكار وتوطين الصناعة ونقل المعرفة داخل المملكة.

الموقف الحالي والخطوات القادمة

يدخل النظام حيز الاعتماد التنفيذي مع التزام كافة القطاعات الحكومية بالتعليمات الجديدة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص ولجان المقاولين التقييد التام بالإجراءات النظامية ورفع جميع المستندات المالية عبر منصة «اعتماد» فور استيفاء شروطها، مع تجنب الاستجابة لأي توجيهات شفهية لبدء الأعمال لتفادي تجميد أو إغلاق مستحقاتها المالية.

أسئلة شائعة حول نظام المشتريات الحكومية

هل يجوز بدء العمل في مشروع حكومي بناءً على تعميد شفهي؟

لا، حذرت وزارة المالية رسمياً من التنفيذ المعتمد على التعميد الشفهي، مؤكدة أن ذلك يخالف نظام المنافسات ويؤدي إلى نشوء مطالبات مالية غير مستحقة.

كيف يتم رفع المطالبات المالية للشركات والموردين؟

يتم تقديم كافة الفواتير والمطالبات المالية المتعلقة بالعقود الحكومية إلكترونياً عبر منصة «اعتماد» شريطة اكتمال كافة الإجراءات والمسوغات النظامية.

ما التعديل الذي أحدثه النظام على لجان فحص المنافسات؟

دمج النظام الجديد لجنتي «فتح العروض» و«فحصها» في لجنة واحدة لتبسيط الإجراءات وتسريع البت في المنافسات الحكومية.

هل يغطي التعاقد بالمنافسة المحدودة ممارسي المهن الحرة؟

نعم، وسع النظام الجديد أسلوب التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة ليشمل ممارسي المهن الحرة لزيادة المرونة وتوسيع خيارات الشراء.