قرارات جديدة من الداخلية المصرية تبعد رعايا عرب وتلبي طلبات تجنس

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مجموعة من القرارات الرسمية الجديدة المتعلقة بتنظيم إقامة الأجانب وشؤون الجنسية في مصر، ونُشرت صباح يوم 9 أغسطس 2026 في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية). وتضمنت القرارات إبعاد رعايا يحملون جنسيات عربية خارج البلاد لأسباب تمس الصالح العام، إلى جانب الموافقة على منح عشرات المواطنين الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية. وتأتي هذه الخطوات الأمنية والإدارية في إطار الصلاحيات المخولة للوزارة لتطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب وضوابط الجنسية.

ماذا يحدث

أصدرت وزارة الداخلية المصرية عدة قرارات إدارية حاسمة، كان أبرزها القرار رقم 1210 لسنة 2026 والقرار رقم 1209 لسنة 2026 القاضيان بإبعاد أفراد يحملون جنسيات عربية خارج أراضي جمهورية مصر العربية. وشملت قرارات الإبعاد السوري نضال محمد الجاويش (من مواليد 16 يونيو 1985)، والسوداني علي عادل علي عثمان (من مواليد 20 يونيو 1989)، إضافة إلى الأردنية إنشراح هاشم حربي الكردي (من مواليد 29 أغسطس 2000)، حيث كُلفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ تلك الإجراءات بشكل مباشر.

خلفية القرارات

تستند وزارة الداخلية في مثل هذه الإجراءات إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المُنظم لدخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته المتلاحقة. وجاءت القرارات الصادرة بحق الأشخاص المبعدين بناءً على مذكرة رسمية أعدتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بتاريخ 9 يوليو 2026، والتي رفعت طلبات الإبعاد لأسباب نصت القرارات الرسمية على أنها تتصل بالصالح العام.

أبرز المستجدات

بالتوازي مع قرارات الإبعاد، شهدت الجريدة الرسمية نشر قرارات وزارية متعددة تنظيمية تمنح الإذن لمجموعات من المواطنين المصريين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وشملت هذه القرارات السماح لـ 42 مواطنًا مصريًا وفق ما أوردته التقارير الصحفية، يتوزعون على مجموعات تضم كل منها 21 مواطنًا، من بينهم مجموعة تبدأ بالموجه له الإذن أحمد محمد عبد السميع محمود وتنتهي بـ معاذ حاتم أحمد محمود، بينما تضمنت قائمة أخرى مواطنين يبدأون بـ عبد الرحمن حسين محمد إبراهيم وينتهون بـ مازن أسامة محمود جابر محمود.

أبعاد القرارات وتأثيرها

تعكس هذه القرارات حزم السلطات المختصة في تطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم وجود الأجانب داخل البلاد والحفاظ على المقتضيات الأمنية. وفي المقابل، توضح قرارات الجنسية التزام الإدارة بتنفيذ القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الازدواج الجنسي والتجنس بجنسيات أخرى وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة بعد تقديم الطلبات وفحصها.

معلومات لم تُحسم بعد

لم تتضمن البيانات المنشورة بالجريدة الرسمية تفاصيل إضافية بشأن الوقائع أو الملابسات المباشرة التي أدت لاتخاذ قرارات الإبعاد بحق الأشخاص المذكورين، حيث اكتفت النصوص الصادرة بالنص القانوني العام المتعلق بالحفاظ على الصالح العام. كما لم تُحدد الجريدة التفاصيل المتعلقة بالجنسيات الأجنبية المحددة التي حصل عليها كل مواطن من المواطنين المأذون لهم بالتجنس.