تتسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب التقنية إلى الاستخدام الفعلي داخل المؤسسات المالية والشركات الخاصة. وتكشف أحدث البيانات عن ارتفاع نسبة الشركات التي تستخدم هذه التقنيات في مركز دبي المالي العالمي إلى 71% خلال عام 2026، بالتزامن مع استقطاب المركز آلاف الشركات الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية. ويعكس هذا التوسع تحولاً اقتصادياً يتجاوز تحديث الأنظمة، ليشمل الإنتاجية والاستثمار والمهارات وفرص تأسيس الأعمال في دبي.
أحدث المؤشرات الاقتصادية والتكنولوجية في دبي
سجل مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة بلغت 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الرقم استمرار جاذبية دبي للشركات الدولية، خصوصاً المؤسسات التي تعمل في الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار.
وفي مؤشر آخر على اتساع المنظومة، حقق مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز نمواً صافياً يقارب 500 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما تجاوز عدد الشركات المتخصصة في هذه المجالات داخل المركز 2000 شركة، مقارنة بـ11 شركة ناشئة فقط عند إطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية التابعة له عام 2017.
أما على مستوى الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا، فأظهرت أحدث استطلاعات سلطة دبي للخدمات المالية أن 71% من الشركات الخاضعة لإشرافها تستخدم الذكاء الاصطناعي خلال 2026، مقابل 52% في عام 2025 و33% في عام 2024. وتستخدم نحو 67% من الشركات التي تبنت هذه التقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتشير بيانات أخرى إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي تستحوذ على نحو 50% من الميزانيات التقنية لبعض المؤسسات المصرفية الرائدة، ما يوضح حجم التحول في أولويات الإنفاق التكنولوجي.
ما العوامل التي تقف وراء هذا النمو؟
لا يرتبط التوسع بتوافر التكنولوجيا وحدها، بل يعتمد على منظومة تجمع البنية التحتية والتمويل والتشريعات والمواهب والشراكات الدولية. وقد ساهمت هذه العناصر في تعزيز قدرة دبي على استقطاب الشركات الجديدة ومساعدة المؤسسات القائمة على تطوير عملياتها.
وفي هذا السياق، أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مذكرة تفاهم مع شركة علي بابا كلاود، خلال منتدى دبي للأعمال في مدينة شينجن الصينية، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد داخل القطاع الخاص. وتتوزع الشراكة على ثلاثة مسارات رئيسية:
- التدريب وبناء القدرات: توفير محتوى تعليمي وشهادات وورش تقنية وجلسات بإشراف خبراء، إلى جانب تدريب المدربين.
- دعم الشركات الناشئة: تقديم الإرشاد التقني والأرصدة التقنية وتسهيلات الحوسبة والتراخيص البرمجية، وربط الشركات المختارة بشبكة الشركة وبرامجها.
- تطبيق الحلول المؤسسية: دعم المشاريع التجريبية وتوفير الخبرات التقنية والتنفيذية ومساعدة المؤسسات على اختبار التطبيقات ونشر الحلول الناجحة.
وتتزامن هذه الخطوة مع إطلاق فئة جديدة للذكاء الاصطناعي المساعد ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، لتكريم الشركات العاملة في دبي التي توظف هذه التقنيات بصورة عملية ومسؤولة وتحقق نتائج ملموسة.
وتدعم هذه المبادرات توجه الإمارة نحو تحويل الابتكار إلى نشاط اقتصادي قابل للتوسع، بدلاً من الاكتفاء باستقطاب الشركات أو الإعلان عن مشاريع تقنية جديدة.
لماذا تهم هذه المؤشرات الشركات والأفراد؟
تنعكس زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي على طريقة تقديم الخدمات المالية وإدارة العمليات اليومية. ففي القطاع المصرفي، كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تطوير أكثر من 50 حالة استخدام تشمل مكافحة الاحتيال وخدمة العملاء، مع تخصيص نحو 50% من ميزانيته التقنية خلال العام الماضي لمبادرات الذكاء الاصطناعي، واستمرار هذا التوجه خلال العام المقبل.
وأظهرت تجربة أجراها البنك لمقارنة معالجة 2000 حساب لتحصيل الديون باستخدام الذكاء الاصطناعي مع 2000 حساب عالجها الموظفون تحسناً في الإنتاجية بنسبة 15% لصالح التقنية. ويقدم ذلك مثالاً عملياً على إمكانية تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز بعض المهام التشغيلية.
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والناشئة في الإمارات، يمكن أن تتيح برامج التدريب والأرصدة التقنية والوصول إلى خدمات الحوسبة فرصاً لتطوير المنتجات واختبارها دون الحاجة إلى بناء جميع الإمكانات التقنية من البداية. كما قد تستفيد المؤسسات المالية من تحسين إدارة المخاطر وتطوير الخدمات وتسريع المعاملات.
وتتجاوز أهمية هذه التطورات قطاع التكنولوجيا نفسه، إذ إن استقطاب الشركات الجديدة يساهم في توفير فرص العمل وتوسيع النشاط الاقتصادي. كما يفتح المجال أمام الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للوصول إلى أسواق دولية من خلال شبكة المؤسسات والمستثمرين والشركاء الموجودة في الإمارة.
كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على السياسات الاقتصادية؟
يرتبط انتشار الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بضرورة تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن الاستفادة من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها. فكلما زاد اعتماد المؤسسات على الأنظمة الذكية في القرارات والعمليات، ازدادت الحاجة إلى وضوح المسؤوليات والرقابة والأمن السيبراني.
وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أهمية تعزيز المرونة السيبرانية، خصوصاً مع تطور التهديدات الإلكترونية. وقد أصدرت تقريراً يتناول الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي، كما تستخدم السلطة نفسها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لتنظيمها.
وفي الوقت نفسه، تجري السلطة مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح مشاورات إضافية خلال عام 2027. وتشير هذه الخطوات إلى استمرار تحديث البيئة التنظيمية بالتوازي مع توسع الأنشطة المالية والتكنولوجية.
ومن جانب آخر، تركز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في فئتها الجديدة على الاستخدام المسؤول للتقنيات، بما يشمل الإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة. وهذا التوجه مهم لأن مكاسب الإنتاجية لا تكفي وحدها لضمان نجاح التطبيقات إذا لم تتوافر ضوابط واضحة لاستخدامها.
- الذكاء الاصطناعي المساعد
- تقنيات تساعد الأنظمة على تنفيذ المهام وتنسيق سير العمل ودعم اتخاذ القرارات بدرجة من الاستقلالية.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي
- تقنيات قادرة على إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والمعلومات والمواد الرقمية، استناداً إلى المدخلات التي تتلقاها.
- المرونة السيبرانية
- قدرة المؤسسات على الاستعداد للهجمات الإلكترونية والتعامل معها واستعادة العمليات بعد وقوعها.
ما التطورات المقبلة التي تستحق المتابعة؟
تتجه الأنظار إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع التي ستحدد مسار توسع الاقتصاد الرقمي والمالي في دبي خلال السنوات المقبلة.
- توسعة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: تتضمن الخطط زيادة حجم الأكاديمية عشرة أضعاف ضمن مشروع زعبيل ديستريكت، المقرر افتتاحه عام 2030، بهدف دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي والقطاعات المستقبلية الأخرى.
- مبادرة دبي للتكنولوجيا المالية: أعلن مركز دبي المالي العالمي عن مبادرة جديدة لتوفير القدرات الأساسية لمؤسسي شركات التكنولوجيا المالية، تشمل إجراءات انضمام العملاء والمدفوعات وإدارة المخاطر والأمن المالي ودمج الذكاء الاصطناعي.
- التعاون الدولي: تتيح شراكة جديدة نحو 6000 شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يدعم فرص التعاون والاستثمار والتوسع الدولي.
- استقطاب الشركات المتخصصة: يستهدف مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة ضمن كامبس دبي للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بعدما تجاوز عدد الشركات المستقطبة 500 شركة وجذبت استثمارات تزيد على مليار درهم.
وتكشف هذه الأهداف أن المنافسة بين المراكز المالية لم تعد مرتبطة بحجم رؤوس الأموال أو عدد المؤسسات فقط، بل أصبحت تشمل القدرة على توفير المواهب والبنية التحتية والبيئة التنظيمية المناسبة. وبالنسبة إلى الشركات العاملة في الإمارات، فإن نجاح هذه المبادرات قد يوسع فرص الوصول إلى التقنيات والتمويل والشراكات الدولية، بينما سيظل تأمين البيانات وضمان الاستخدام المسؤول من المتطلبات الأساسية لاستدامة النمو.
أسئلة شائعة حول نمو الذكاء الاصطناعي والقطاع المالي في دبي
كم تبلغ نسبة الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي؟
بلغت النسبة 71% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 52% في عام 2025 و33% في عام 2024، وفق أحدث استطلاع لسلطة دبي للخدمات المالية.
كم شركة جديدة استقطب مركز دبي المالي العالمي في عام 2026؟
استقطب المركز أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو بلغ 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كيف تدعم علي بابا كلاود الشركات في دبي؟
تتضمن الشراكة التدريب التقني والإرشاد للشركات الناشئة وتوفير أرصدة الحوسبة والتراخيص البرمجية ودعم اختبار الحلول وتطبيقها داخل المؤسسات.
ما أثر الذكاء الاصطناعي على إنتاجية البنوك الإماراتية؟
أظهرت تجربة لبنك الإمارات دبي الوطني تحسناً في الإنتاجية بنسبة 15% عند استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة حسابات تحصيل الديون مقارنة بالمعالجة البشرية.
ما عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي؟
يضم المركز أكثر من 2000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار.
ما أبرز مشاريع مركز دبي المالي العالمي حتى عام 2030؟
تشمل المشاريع توسعة الأكاديمية عشرة أضعاف ضمن زعبيل ديستريكت لدعم 50 ألف متعلم، واستهداف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
