شرطة دبي تحذر من مصيدة التوظيف الوهمي وتغلق 103 حسابات احتيالية

حذرت إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، اليوم، من أسلوب إجرامي مستحدث يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتوريط الباحثين عن عمل في عمليات غسيل أموال احتيالية. وجاء هذا التحذير المباشر بعد استدعاء شاب وقع ضحية لعصابة أوهمته بوظيفة جزئية عن بُعد، واستخدمت حسابه المصرفي لتمرير أموال مسروقة. وتزامن كشف هذه التفاصيل مع إعلان القائد العام لشؤون القطاع الجنائي عن إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من عام 2026.

لماذا تتصدر شرطة دبي الترتيب الآن

تزايدت عمليات البحث بشكل مكثف عقب تكشّف تفاصيل قضية شاب رمزت له الشرطة بالحرف "س"، والذي تحول دون علمه إلى أداة لتمرير أموال مشبوهة لصالح شبكة احتيال خارجية. الإعلان عن هذه الواقعة ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال" أثار تفاعلاً واسعاً في الشارع الإماراتي، خاصة وأن الحيلة تعتمد على إغراء الشباب والباحثين عن دخل إضافي بساعات عمل مرنة وعمولات مالية سرعة.

تفاصيل الواقعة وكيف تم استدراج الضحية

بدأت القصة عندما تقدم الشاب لإعلان وظيفة عن بُعد في مجال الخدمات المالية عبر أحد تطبيقات التواصل. وعقب إبلاغه بالقبول المبدئي، طلب منه المحتالون فتح حساب بنكي جديد أو استخدام حسابه الحالي لاستقبال تحويلات مالية وإعادة إرسالها لحسابات أخرى مقابل عمولة ثابتة. وتجاوب الشاب مع التعليمات معتقداً أنه يؤدي مهاماً وظيفية رسمية، لتكتشف شرطة دبي التحويلات المشبوهة وتستدعيه للتحقيق، حيث تبين أنه كان ينفذ مخطط العصابة بحسن نية كاملة.

حقائق وأرقام حول جهود شرطة دبي

ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الثاني من عام 2026، حيث جرى استعراض أبرز المؤشرات الرقمية والنتائج الميدانية:

• إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل الاجتماعي خلال 3 أشهر.
• تسجيل انخفاض ملحوظ في المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات مركز مكافحة الاحتيال والانتقال من الاستجابة للجرائم إلى الاستشراف والوقاية.

خلفيات وتداعيات التوظيف الوهمي

تأتي هذه الجرائم المستحدثة كمتطلب لتطوير أدوات المواجهة الأمنية، إذ لا يقتصر هدف العصابات على سرقة أموال الضحايا أو طلب رسوم تسجيل وهمية، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية واستخدام الحسابات البنكية لغسل الأموال. هذا الاستغلال يعرض أصحاب الحسابات لمسؤوليات قانونية وجنائية مباشرة نتيجة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جرائم، حتى وإن كان صاحب الحساب يجهل حقيقة تلك العمليات.

الإجراءات والخطوات التالية للمواطنين والمقيمين

شددت القيادة العامة لشرطة دبي على التعامل حصراً مع المؤسسات التوظيفية المعتمدة رسمياً، وأكدت أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب أي رسوم مالية مقابل التوظيف أو تفعيل الحسابات. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر الأنوات الرسمية:

• الإبلاغ الرقمي عبر منصة eCrime المخصصة للجرائم الإلكترونية.
• الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات.

أسئلة شائعة حول التوظيف الوهمي والاحتيال

كيف أتعرف على إعلانات التوظيف الوهمية؟

تتميز الإعلانات الوهمية بوعود الدخل السريع مقابل مهام بسيطة، وطلب فتح حسابات بنكية شخصية لنقل الأموال، أو المطالبة بدفع رسوم مالية لتفعيل الوظيفة.

هل يعفي الجهل بالقانون صاحب الحساب البنكي من المسؤولية؟

لا، تحذّر شرطة دبي من أن استخدام الحساب البنكي الشخصي في تحويل أموال مشبوهة يعرّض صاحبه للمسؤولية القانونية والملاحقة القضائية حتى لو كان حسن النية.

ما هي القنوات الرسمية للإبلاغ عن المحتالين في دبي؟

يمكن الإبلاغ فوراً عن الجرائم والحسابات الإلكترونية المشبوهة من خلال منصة eCrime أو عبر الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.