لماذا عاد قانون الجنسية الكويتية إلى الواجهة؟

في ملحق جديد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، لم يكن الخبر طويلاً، لكنه حمل أثراً قانونياً مباشراً على عشرات الأشخاص. قرار واحد من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وضع 51 شخصاً خارج نطاق الجنسية بسبب الازدواجية. القرار صدر يوم الخميس 11 يونيو 2026، مستنداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. وبحسب ما نشرته شبكة سرمد الإعلامية، يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كيف تحركت الوقائع

القصة بدأت بصدور قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية من 51 شخصاً. صحيفة الراي الكويتية نشرت أن القرار ورد في ملحق للجريدة الرسمية، واستند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية.

سرمد أوردت تفاصيل إضافية، منها أن القرار يحمل رقم 10/59 لسنة 2026، وأن سببه الازدواجية. وجاء في مادته الثانية أن على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، وأن العمل به يبدأ من تاريخ النشر.

المادة 11 هي نقطة الارتكاز هنا. نصها، بحسب المصادر، أن الكويتي يفقد جنسيته إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية. هذا يعني أن القضية ليست مجرد إجراء إداري منفصل، بل تطبيق مباشر لنص قانوني يمنع ازدواج الجنسية وفق القانون الكويتي.

ولم يأت القرار منفرداً. قبل أيام، وتحديداً يوم الإثنين 8 يونيو 2026، نُشر قرار آخر بفقدان الجنسية من 28 شخصاً استناداً إلى المادة نفسها، كما نقلت سرمد في خبر سابق. تتابع الرقمين خلال أيام قليلة يعطي مؤشراً على وتيرة مراجعة ملفات الجنسية في الكويت.

التفاصيل الحاسمة

قانون الجنسية الكويتية، الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، هو المرجع الذي ينظم اكتساب الجنسية وفقدانها وسحبها. وبحسب العين الإخبارية، يشهد القانون تطبيقاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة مع صدور قرارات متعلقة بالسحب والفقدان.

الفارق بين فقد الجنسية وسحبها مهم للقارئ. الفقدان في هذه الحالة مرتبط باكتساب جنسية أجنبية اختيارياً، بينما السحب قد يرتبط، وفق ما ورد في المصادر، بحالات مثل الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال فترة محددة بعد التجنيس.

فقد الجنسية

إجراء يطبق عند تحقق سبب قانوني مثل التجنس اختيارياً بجنسية أجنبية وفق المادة 11.

ازدواج الجنسية

حالة امتلاك جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، وهي محل القرارات الأخيرة المنشورة في الجريدة الرسمية.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

الجهة التي تراجع ملفات الجنسية وتصدر أو ترفع القرارات المتعلقة بالفقدان أو السحب وفق الأطر القانونية.

الأثر لا يقف عند رقم 51 فقط. عندما يصدر القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ النشر، تنتقل المسألة من نطاق المراجعة إلى مرحلة التنفيذ لدى الجهات المختصة. لذلك يصبح القرار قابلاً للتطبيق الإداري المباشر على الملفات المشمولة به.

الردود والمواقف

المصادر المتاحة لم تتضمن تصريحات من مسؤولين بأسماء محددة حول قرار الـ51 شخصاً. لكنها أجمعت على أن القرار مرتبط بالمادة 11 وبمنع الازدواجية، وأن الجهات المختصة ستنفذه كل فيما يخصه.

أخبار 24 وصفت القرار بأنه يأتي ضمن إجراءات مستمرة لمراجعة ملفات الجنسية والتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية. وذكرت أن الكويت شهدت خلال الأشهر الماضية حملة مراجعة واسعة شملت ملفات حصل أصحابها على الجنسية بالتزوير أو الاحتيال، إضافة إلى حالات مرتبطة ببند الأعمال الجليلة.

بالنسبة للمتابع في السعودية والخليج، هذه القرارات تعكس حساسية ملف الجنسية في الدول الخليجية. الجنسية هنا ليست وثيقة سفر فقط؛ هي مدخل إلى وضع قانوني كامل، يرتبط بالحقوق والالتزامات والعلاقة بين الفرد والدولة.

الصورة الأوسع

قرار الـ51 شخصاً يصبح أوضح عند وضعه بجانب قرار الـ28 شخصاً في 8 يونيو. خلال أقل من أسبوع، ظهر اسمان للملف نفسه: المادة 11 والازدواجية. هذا التكرار يعني أن التطبيق ليس حالة فردية معزولة، بل جزء من مسار تدقيق أشمل في ملفات الجنسية.

الأرقام تعطي بعداً إضافياً. قرار اليوم شمل 51 شخصاً، بينما القرار السابق شمل 28 شخصاً. المجموع بين القرارين يصل إلى 79 حالة مرتبطة بالمادة نفسها خلال أيام، وفق ما تضمنته الأخبار المنشورة.

هذا النوع من القرارات يؤثر أيضاً على الأسر والروابط القانونية التابعة للحالة الأصلية، خصوصاً أن المصادر أشارت إلى أن آثار المادة 11 قد تمتد في حالات محددة إلى من حصلوا على الجنسية بالتبعية مثل الزوجة والأبناء القصر. لذلك تبدو المسألة أوسع من اسم فرد في قرار إداري.

ما القادم؟

المؤكد من النصوص المنشورة أن القرار يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن الجهات المختصة ستتولى التنفيذ. ولم تذكر المصادر أسماء الأشخاص المشمولين، ولا تفاصيل جنسياتهم الأخرى، ولا خطوات لاحقة محددة لكل حالة.

المؤكد أيضاً أن المادة 11 ستظل محور القرارات المرتبطة بالازدواجية ما دامت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تراجع الملفات وفق قانون الجنسية الكويتي. ومن هنا تأتي أهمية متابعة النشرات الرسمية، لأنها هي التي تحول القرار من خبر متداول إلى إجراء نافذ.